وافق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، مبدئيا على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مجددا بعدما أدخلت الدولة العبرية في أزمة سياسية كبيرة.

وينص مشروع القانون الجديد على تقليص سلطة المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون، وسيخضع لمزيد من النقاش ويمكن تغييره قبل طرحه للتصويت النهائي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ويرى منتقدون للمشروع أن الإشراف القضائي يساعد في منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن التعديلات من شأنها تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.

وقال نتنياهو، في بيان مصور، بينما بدأ الكنيست مناقشة مشروع القانون: "إنه ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية"، مضيفا: "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية". ولم يكن لبيانه تأثير يُذكر في تهدئة معارضي التعديلات.

وألمح نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إلى أن صبره بدأ ينفد حيال المظاهرات التي تجددت بينما تعهد المعارضون بتنظيم احتجاجات في أنحاء إسرائيل الثلاثاء أحدها في مطار بن غوريون في حالة موافقة الكنيست في تصويت أول على مشروع قانون التعديلات القضائية.

فالمشروع أشعل احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثار قلق حلفاء إسرائيل في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد.

وأمكن سماع هدير المحتجين الذين احتشدوا أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست، عند بنك إسرائيل (المركزي) القريب بعد أن حث محافظه أمير يرون الحكومة على السعي إلى توافق واسع بخصوص تشريع التعديلات القضائية بما يحمي الاستقلال المؤسسي.

وقال يرون للصحفيين: "استمرار حالة عدم اليقين لها تكلفة اقتصادية ملحوظة"، مشيرا إلى خفض زائد في قيمة الشيقل وضعف أداء سوق الأسهم الإسرائيلية.

وبحسب بيان للمعارضة الإسرائيلية، فإن الثلاثاء سيشهد "احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، أمام المحكمة في حيفا، ومن ثم مطار بن غوريون وبعد ذلك أمام بيت الرئيس والسفارة الأمريكية وبعدها في كابلان تل أبيب والعديد من النقاط في أنحاء البلاد". وتشهد مناطق الاحتجاج انتشارًا واسعًا للشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 24 متظاهرا، مع استمرار المظاهرات في عدة مناطق مختلفة من البلاد.

وحسب بيان للشرطة، فإن المعتقلين أخلوا بالنظام العام، وقاموا بإغلاق الطرقات الرئيسية، وعرقلة عمل أفراد الشرطة.

ويهيمن الائتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعدا في الكنيست، وفاز في التصويت الأول من بين 3 عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانونا. ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات إذا حدث ذلك.