أجرى وفد قضائي مغربي زيارة إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بداعي "التحقق من وضعية شاب فلسطيني" معتقل لدى الرباط وتطالب إسرائيل بتسليمه إليها، وفق وسائل إعلام مغربية.

وأفاد موقع "اليوم 24" (خاص)، الثلاثاء، بأن "وفدا قضائيا مغربيا، زار مؤخرا رام الله، للتحقق من وضعية الشاب الفلسطيني نسيم خليبات، المعتقل في سجن سلا (قرب الرباط) منذ يناير/ كانون الثاني الماضي"، دون تفاصيل عن نتيجة الزيارة أو موعدها.

وفي 19 فبراير/ شباط 2023، وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية، بشأن مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.

ويحمل خليبات الجنسية الإسرائيلية، وهو من عرب 1948 المقيمين داخل الخط الأخضر.

وتقول إسرائيل إن خليبات "عمل رفقة شخصين أحدهما من أقاربه، على التخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة".

وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، كشفت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أن "خليبات فر في 9 مارس/ آذار 2022 إلى دبي..".

وأوضحت أن "خليبات اعتقل في مطار مراكش، ووُضع في سجن سلا في 23 يناير/ كانون الثاني 2023، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسرائيلية".

من جانبه، قال الناشط الحقوقي المغربي أحمد أويحمان، لوكالة "الأناضول"، إن "تسليم أي فلسطيني إلى سلطات الكيان الصهيوني، هو تقديم رقبته إلى المقصلة".

وأضاف: "لنتذكر أن أكبر منظمتين حقوقيتين دوليتين، وهما "العفو الدولية" و"هيومن رايتس واتش"، اعتبرتا أن نظام تل أبيب "هو نظام فصل عنصري، وبالتالي تسليم أي فلسطيني لإسرائيل هو جريمة لا تغتفر".

ورغم توقيع المغرب وإسرائيل اتفاقية في يوليو/ تموز 2022، تخص العدالة والخدمات القضائية ومكافحة الجريمة المنظمة، لم يسارع المغرب لتلبية الطلب الإسرائيلي، لعدم توقيع البلدين اتفاقية تسليم المجرمين.

وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 20 منظمة حقوقية)، وجه الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، لـ"طلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية".

يأتي ذلك وسط تنامي العلاقات بين الرباط وتل أبيب منذ إعلانهما استئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد توقفها عام 2000.