بالتزامن مع تحركات تركية مكثفة لجذب استثمارات من دول الخليج العربية، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن الإمارات قد تستثمر 30 مليار دولار (783.28 مليار ليرة) في قطاعات عديدة ببلاده، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية (Daily Sabah) ترجمه "الخليج الجديد".

ومنذ فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار الماضي بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، جددت أنقرة المحادثات لتعزيز التعاون مع دول الخليج العربية وجذب التمويل الأجنبي، في ظل معاناة تركيا من صعوبات اقتصادية.

والتقى بولات في مقر وزارته بأنقرة، الإثنين، مع الرئيس التنفيذي الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، إحدى أكبر شركات الاستثمار في الخليج، محمد حسن السويدي.

بولات قال لصحفيين إن مسؤولي الشركة يجرون محادثات في تركيا، و"قالوا إنهم منفتحون على عروض استثمار تصل إلى 30 مليار دولار في الغذاء واللوجستيات والأدوية والخدمات الصحية والبنية التحتية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا".

وجاءت تصريحات بولات قبل جولة مرتقبة لأردوغان في  منطقة الخليج، يلتقي خلالها قادة كل من السعودية وقطر والإمارات بين يومي 17 و19 يوليو/ تموز الجاري.

ويتوقع مسؤولون أتراك استثمارات من دول الخليج بعد وقت قصير من سفر كل من نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى الإمارات، في يونيو/ حزيران الماضي، بحسب الصحيفة.

وفي الإمارات، أجرى يلماز وشيمشك محادثات مع نظرائهما والتقيا  برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي نهاية الأسبوع الماضي زارا قطر، والتقيا بمسؤولين وناقشا فرص التعاون الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتوجه شيمشك ورئيسة البنك المركزي الجديدة حفيظ غاية أركان إلى السعودية الأربعاء للقاء مسؤولين ومستثمرين، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

ثقة في الاقتصاد 

والجمعة، قال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك إن أنقرة تتوقع أن تضخ دول الخليج في البداية استثمارات مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في الأصول المحلية كجزء من جولة  أردوغان الخليجية المرتقبة، بحسب الصحيفة.

وقال المصدران، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإجمالية إلى 30 مليار دولار على مدى فترة ممتدة أكثر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع، نظرا لأنه لم يتم الانتهاء من الصفقات بعد.

وقال أحدهما إن الاستثمارات المباشرة، البالغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، "يجب أن تأتي في غضون فترة قصيرة، وهذا أمر بالغ الأهمية.. التوقعات كبيرة من زيارة الخليج، وسيتم توقيع اتفاقيات مهمة".

ومؤكدا أهمية هذه الخطوة المرتقبة، شد على أن الاستثمارات المتوقعة من دول الخليج "ستظهر الثقة في الاقتصاد التركي لأنها ستكون استثمارات مباشرة".

ومنذ عام 2021، عندما أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تعزيز احتياطيات تركيا الأجنبية واستقرار الليرة التركية.

وحصلت أنقرة، في السنوات الأخيرة، على نحو 28 مليار دولار من صفقات مقايضة العملات الأجنبية، بما في ذلك مع الإمارات. وفي العام الماضي، استحوذت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، عبر شركة تابعة، على حصة 50٪ في شركة "كاليون إنرجي" التركية مقابل 490 مليون دولار.