أفادت مصادر استخباراتية بأن المعركة القضائية بين الشركاء السابقين في عائلة الجابر، محمد بن عيسى الجابر من جهة، وأخويه وليد بن إبراهيم آل إبراهيم وماجد بن إبراهيم آل إبراهيم من جهة أخرى، لاتزال مستمرة، في نزاع على مبلغ 30 مليون دولار أمريكي.

وذكرت المصادر أن النزاع، المنظور أمام القضاء في لندن، كشف عن مشاركة الإخوة الثلاثة في عقود دفاع المملكة العربية السعودية، وفقا لما أورده موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.

 وأوضحت أن محمد بن عيسى الجابر يتهم أخويه بالاستيلاء على مبلغ الـ 30 مليون دولار، وكلاهما شارك، من الرياض، في الجلسة الأخيرة أمام قاضي المحكمة التجارية بدائرة لندن، مارك بيلنج، إذ تحتجزهما السلطات السعودية، كجزء من تحقيق أمرت به لجنة شكلها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود.

وفي عام 2017، قبل ساعات قليلة من بدء حملة التطهير ضد الفساد، محمد بن سلمان مرسومًا ملكيًا بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد لتتبع أصول الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، وهي اللجنة التي حظرت سفر الأخوين وليد وماجد.

لكن حظر السفر لم يمنع الأخوين من إيجاد مبررات لعدم سداد 30 مليون دولار التي يطالب بها شقيقهم محمد، الذي أسس ويرأس شركة MBI International Holdings التي تتخذ من لندن مقراً لها.

ويدعي محمد أنه أقرض المبلغ للأخوين دون عقد مكتوب في عام 2002 عندما كانا يترأسان مركز إذاعة الشرق الأوسط (مجموعة MBC) في لندن، وذلك لتمويل إنشاء مجموعة العربية الإعلامية في عام 2003.

 وكان من المفترض أن تقوم المجموعة شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، بدعم من بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، السفير السعودي السابق في واشنطن والذي ترأس أيضًا رئاسة المخابرات العامة.

عقود الدفاع السعودية

وفي 31 مارس/آذار، وافقت محكمة في لوس أنجلوس على طلب من وليد بن إبراهيم لتمكينه من جعل المواطن الأمريكي، جون ديفيد بريت، يدلي بشهادته أمام المحاكم البريطانية.

ويعتقد وليد بن إبراهيم أن بريت، الذي كان رئيس العمليات في شركة، محمد بن عيسى، القابضة والعديد من شركاته الأخرى بين عامي 1995 و2013، يمتلك أدلة من شأنها أن تمكنه من إجبار محمد بن عيسى الجابر على إسقاط دعواه.

ويدعي وليد أن بريت سيشهد بأن القرض البالغ 30 مليون دولار كان "رسما استشاريا" دفعه محمد بن عيسى الجابر إلى شقيقه ماجد بن إبراهيم، الذي لعب دورًا حاسمًا في الحصول على عقد من وزارة الدفاع والطيران السعودية في 1999.

وفازت شركة جداول، التي كان يرأسها بريت آنذاك، بعقد تأجير مجمعين للوزارة، وكان يديرها في ذلك الوقت، سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الذي أصبح وزيراً للدفاع عام 1962 وكان ولياً للعهد من عام 2005 حتى وفاته في 2011.

ويقول وليد بن إبراهيم إن هذه المال الذي يطالب به محمد بن عيسى الجابر تم تغيير صيغته، باتفاق شفهي، إلى قرض؛ لاستخدامه في تمويل إنشاء قناة العربية، وهو المشروع الذي سيشهد بريت على أن محمد بن عيسى لم ينخرط في شراكته.

لكن رجل الأعمال السعودي النمساوي يؤكد، للمحكمة البريطانية، أنه قام بضخ المال في "المجموعة العربية الإعلامية" الجديدة، وليس لاستثمارها في مجموعة MBC التابعة لوليد وماجد.