سلط موقع "المونيتور" الضوء على خطة قطر للتوقيع على إعلان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، الثلاثاء، عن حجم قياسي من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، ما يمهد الطريق لهدف الدولة الخليجية لقيادة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن قطر تتطلع نحو دول آسيا لتحقيق هدفها، وأن الكعبي قال في مؤتمر "الغاز الطبيعي المسال 2023"، في فانكوفر، إن "40% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الجديد في السوق بحلول عام 2029، سيكون من شركة قطر للطاقة".
وتعد قطر بالفعل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وترتبط بالولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي بـ 81.2 مليون طن وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرج".
وأفاد مزود بيانات السوق المالية "ريفينيتيف" بأن أستراليا احتلت الصدارة في صادرات الغاز الطبيعي المسال لعام 2022 بـ 10.7 مليار قدم مكعب يوميًا، تليها الولايات المتحدة بـ 10.6، فيما حلت قطر في المركز الثالث بـ 10.5.
واتخذت قطر خطوات العام الماضي للحفاظ على ريادتها وزيادة إنتاجها المستقبلي بالموافقة على مشاريع توسع من المقرر أن ترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وفي السايق، قال جوزيف ويبستر، الزميل في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، إن جاذبية قطر تتزايد في بلدان آسيا، لا سيما مع تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف: "هناك موثوقية عالية. لا توجد نفس المخاطر الجيوسياسية كما هو الحال مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أيضًا من قطر".
وتابع أن قطر التي تصدر 70% من طاقتها إلى الدول الآسيوية وفقًا إلى وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، لديها اقتصاديات واتفاقيات نقل أكثر ملاءمة، بالإضافة إلى بعض من أقل أسعار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط من العام الماضي، حولت الولايات المتحدة إمداداتها إلى أوروبا، تاركة مجالًا لقطر، بحسب ويبستر.
وانخفض صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بنسبة 70% خلال موسم التدفئة من 2022 إلى 2023 من أكتوبر حتى مارس/آذار، وفقًا لتقرير سوق الغاز للربع الثاني من عام 2023 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وخلال تلك الفترة، زادت الولايات المتحدة من تدفق الغاز الطبيعي المسال إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بنسبة 30%، وهو ما يمثل 40% من إجمالي واردات المنطقة من الغاز الطبيعي المسال.
وتعمل قطر على تكثيف نشاطها وتسعى بنشاط لملء هذا الفراغ بكميات هائلة لازمة لاستبدال الغاز عبر الأنابيب من روسيا وإعادة توجيه الإمدادات الأمريكية.
وتقدم الدولة الخليجية عقودًا أقصر وأرخص للغاز الطبيعي المسال في محاولات لجذب عملاء جدد للإمداد من مشاريع التوسعة حسبما نقلت "بلومبرج" عن مصادر مرتبطة بصفقة التوريد التي أبرمتها شركة قطر للطاقة لمدة 15 عامًا والتي تم توقيعها الشهر الماضي مع شركة بتروبانجلا المملوكة للدولة في بنجلاديش مقابل 1.8 مليون طن بدءًا من 2026.
وقال ويبستر إن الصين، التي تخوض حربًا تجارية مع الولايات المتحدة، تنظر بشكل متزايد إلى قطر كمورد للغاز الطبيعي المسال يمكن الاعتماد عليه، كما يتضح من اتفاقية مدتها 27 عامًا الموقعة مع شركة قطر للطاقة في يونيو/حزيران مقابل 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وأضاف أن هذا الشعور تشاركه دول آسيوية أخرى أيضًا.
وأضاف محلل شؤون الطاقة: "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يقتصر الأمر على بكين فقط، ولكن أيضًا العواصم الأخرى في جميع أنحاء العالم، فهي قلقة أيضًا بشأن أمن الطاقة وتتطلع إلى قطر"، مشيرًا إلى الكفاءة كمحفز إضافي.
وتابع: "بمجرد الالتزام بتكاليف التسليم، التي تشمل النقل إلى جانب تكاليف الإنتاج، فإن الغاز القطري يميل إلى أن يكون أكثر قدرة على المنافسة".
وتتطلع اليابان، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد والغاز الطبيعي المسال، إلى تعزيز مواردها الضعيفة من الطاقة من خلال زيارة دبلوماسية من قبل رئيس وزراء البلاد، فوميو كيشيدا، إلى قطر في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط جولته الإقليمية.
ويجري مستوردو الغاز الطبيعي المسال اليابانيون حاليًا محادثات بشأن عقود توريد جديدة مع قطر، وفقًا لبلومبرج، التي أفادت بأن المشترين لم يوقعوا عقدًا مع دولة الشرق الأوسط منذ عام 2014.
وبدأت تجارة الغاز الطبيعي المسال اليابانية مع قطر في الانخفاض عام 2021، عندما بدأت عام 2014. وانخفضت شحنات قطر بأكثر من 60% بعد انتهاء العقد في عام 2022، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة الأنباء. ونظرًا للمخاوف الحالية المتعلقة بأمن الطاقة العالمي، يبدو أن الرغبة في التوصل إلى اتفاقية تتجدد.
وأشار ويبستر إلى أن التوسع السريع لقطر في صفقات الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية يعد علامة على أن الدولة الغنية بالغاز ترى عوائد مستقبلية مستمرة من مصدر الطاقة على الرغم من الحركة الحالية لانتقال الطاقة بعيدًا عن المصادر التقليدية.
ونوه إلى أن القطريين يعتقدون أن الغاز الطبيعي سيظل بمثابة جسر وقود لمستقبل منزوع الكربون، وأن قطر تمنع الوافدين الجدد من الانضمام إلى سوق الغاز الطبيعي المسال عبر الالتزام بالأحجام الضخمة من الصادرات.
