أعلن العراق، صدور أمر استقدام بحق سفيره الحالي لدى تركيا ماجد اللجماوي، بعد رصد تضخم في أمواله.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية (حكومية)، في بيان الجمعة، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله".

وأفاد التقرير الفني لدائرة الوقاية، بأن مقدار التضخم تجاوز ملياري دينار (أكثر من 1.5 مليون دولار)".

وأضاف البيان أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع".

ولفت إلى "قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله".

وأشار إلى أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".

وكان اللجماوي، قدم في 15 فبراير/شباط الماضي، نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدى تركيا، إلى رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية التركية.

في السياق ذاته، أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور أمري استقدامٍ بحقّ رئيسي جامعة كركوك السابق والأسبق؛ لارتكابهما "عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهما، وإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها".

وأفادت الدائرة بأنَّ "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام رئيسي جامعة كركوك السابق والأسبق، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع تجهيز الجامعة بالأثاث".

وأضافت إنَّ المحكمة المذكورة "أصدرت أمر استقدامٍ ثانياً بحقِّ رئيس الجامعة الأسبق؛ لارتكاب مُخالفاتٍ في إزالة الملعب الخماسي المشيد من قبل كليَّة العلوم"، لافتةً إلى أنَّه تمَّت إزالة الملعب الذي بلغت كلفته 49 مليون دينارٍ (أكثر من 37 ألف دولار) بعد مرور شهرين فقط على إنجازه؛ لغرض إنشاء محلاتٍ تجاريَّةٍ بدلاً منه.

في سياق مرتبط بالفساد أيضاً، أعلن وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، طرد ضباط ومنتسبين في وزارته على خلفية تورطهم بقضايا فساد، مؤكداً خفض الفساد بنسبة كبيرة في دوائر وزارته.

وكشف عن "إجراءات رادعة وحازمة بحق الضباط والمنتسبين الذين يتعاطون الرشوة وتصل إلى حد الطرد من الخدمة"، معلناً في الوقت عينه "طرد أعداد من الضباط والمنتسبين المتورطين بقضايا فساد، إضافة إلى الإحالة على التقاعد".

ولا يقتصر الفساد في العراق على وزارة أو جهة حكومية محدّدة، بل يطال أغلب مفاصل الدولة، وعادة ما تكشف، بشكل شبه يومي، هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل ملفات تحقق فيها يشوبها الفساد.

وتنامى الفساد في العراق طوال العقدين الماضيين حتى بات تفكيكه أمراً في غاية الصعوبة، وفقاً لتقرير أوردته منظمة "فير أوبزرفر" الدولية.

واعتبر التقرير أن الفساد في الحكومة "مشكلة متفشية ومتجذرة، تسببت في إعاقة تطور البلاد وتنميتها طوال عقود"، موضحا أن "فهم أسباب هذا الفساد يتطلب دراسة دقيقة للعوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تساهم فيها".

وحسب المنظمة، فإن "الفساد تنامى في هذه البيئة، حيث صار السعي وراء اكتساب السلطة والنفوذ متداخلا مع المكاسب الشخصية إذ أن الأفراد سعوا إلى استغلال مواقعهم السياسية بهدف تحقيق مكاسب مالية، وتطور النفوذ السياسي بتحوله إلى وسيلة من أجل تكديس الثروات، وتأمين العقود المربحة والسيطرة على الموارد".

ولفت التقرير إلى أن "عدم الاستقرار السياسي أدى إلى تقويض فعالية المؤسسات لمكافحة الفساد"، لافتا إلى أن "القضاء ووكالات تطبيق القانون والهيئات التنظيمية واجهت في أحيان كثيرة التدخل والتلاعب والترهيب في مناخ سياسي غير مستقر، ما عرقل قدرتهم على ملاحقة الفاسدين قضائيا ومحاسبتهم".