صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين يُطالب أمين عام الأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطتها في المستوطنات.

ويشكل القرار الجديد الذي كانت واشنطن تعارضه بشدة فى السابق، مزيد من الضغوط على الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ويدفعها تدريجيا للانسحاب منها خشية اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويرى الفلسطينيون أن القرار الجديد ينهي ذريعة مكتب المفوض السامي -الذي طالما تحجج بقلة الموارد المالية- للقيام بمهامه المحددة في قرار سابق عام 2016، وتحديث قائمة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات.

ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة "بتخصيص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة، لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تنفيذ قراره السابق بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات بالكامل".

وينص القرار أيضا على "التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس".

ووفق بيان للخارجية الفلسطينية، صوت لصالح القرار "31 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي".

ورأت الوزارة في دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة "آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي 30 يونيو/حزيران 2023، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان قاعدة بيانات مؤسسات الأعمال التجارية المنخرطة في بعض الأنشطة المتصلة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى تحديد 112 كيانا تجاريا كانت منخرطة في أحد الأنشطة الاستيطانية، وفق تقرير صدر عام 2020، لأنه "لم يتم توفير الموارد العادية اللازمة لتحديث قاعدة البيانات سنويا".

وتابعت أن عددا من الشركات تواصلت معها سعيا إلى إزالتها من القاعدة، وأنها خاطبت في يوليو/تموز 2022 تلك الكيانات بشأن انخراطها في الأنشطة الاستيطانية.

وذكرت أنه بعد استعراضها "وجدنا أسبابا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها توقفت أو لم تعد تشارك في أحد الأنشطة المدرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أكثر".

ووفق مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، فإن فلسطين استطاعت من خلال الصيغة التي وردت في نص القرار أن "تضمن استمرارية الولاية التي مُنحت للمفوض السامي، بأن يكون سنويا هناك تجديد لقائمة الشركات التي جمدت عملها، وتلك التي تواصل ممارسة عملها في المستوطنات".

وأشار خريشة -في حديثه لتلفزيون فلسطين مساء الجمعة- إلى إصدار المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي قائمة تضمن 15 شركة أبلغت مكتبه أنها لا تريد الاستمرار، وجمدت أنشطتها في المستوطنات.

وأضاف المسؤول الفلسطيني "بقيت 97 شركة مدرجة في القائمة، ومعلوماتنا أن شركات جديدة بدأت استثماراتها في المستوطنات، وهذا مخالف للقانون".

وذكر خريشة أن من بين الشركات المتورطة في العمل في المستوطنات شركات جرارات زراعية، وتوريد مواد بناء، فضلا عن اتصالات وبنوك وغيرها.

وأوضح مسؤول المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله أنه "ليس لمكتب المفوض ولا غيره أن يتحجج بعد القرار بقلة الموارد، وعليه أن يبدأ العمل على تطوير قاعدة البيانات، ووضع أسماء شركات تعمل في المستوطنات، وبالتالي مساءلتها ومحاسبتها".

من جهته، أوضح مدير مؤسسة "الحق" في رام الله شعوان جبارين أن مكتب المفوض السامي لم يقم بجهد كاف خلال السنوات الماضية، بحجة عدم توفير الموازنة اللازمة لمكتبه.

وأضاف جبارين أن تقرير المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي أزال شركات امتثلت لقرار مجلس حقوق الإنسان عام 2016، من دون أن يضيف ما يجب أن يضاف.

وتابع “دورنا الآن ودور المفوض السامي البحث لوضع مزيد من الشركات في القائمة وتحديثها".

ووصف جبارين رفض أمريكا وبريطانيا والتشيك القرار بأنه "موقف سياسي أعمى مناصر لإسرائيل".

أما عن عدد الشركات التي يفترض أن تشملها القائمة، فقال إن "كل الشركات والبنوك الإسرائيلية متورطة، وعشرات الشركات الأجنبية بينها شركات إسبانية وفرنسية وألمانية".

ا