"تشير المعطيات إلى أن واشنطن وطهران تسيران في اتجاه عقد اتفاق مؤقت أو محدود تمليه الضرورة، دون سقف اتفاق عام 2015، إلا أن ذلك لا يعني أن الاتفاق صار محققًا"، هكذا يتحدث تقرير للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لافتا إلى انهيار محادثات فيينا، حينما بدا أن الطرفين قد توصلا إلى "مسودة اتفاق"، في مارس/آذار 2022.

لكن المحادثات هذه المرة، وفق التقرير، عكس محادثات فيينا، لا ترمي إلى إحياء اتفاق عام 2015 وعودة الولايات المتحدة إليه، بقدر ما تركز على قيود محددة أو مؤقتة على البرنامج النووي الإيراني والإفراج عن معتقلين وأموال محجوزة.

وقد يفسر هذا تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، في يونيو/حزيران 2023، حينما قال إنه "لا ضير في التوصل إلى اتفاق مع الغرب بشرط الحفاظ على البنية التحتية النووية لإيران".

إضافة إلى ذلك، وفق التحليل، لا توجد معارضة إقليمية قوية لاتفاق أمريكي - إيراني، كما كان عليه الحال في اتفاق عام 2015، خاصة في ضوء التقارب الحاصل بين إيران ودول عربية في الخليج (السعودية والإمارات تحديدًا).

فحتى إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق عام 2015 لا تبدي هذه المرة المستوى نفسه من المقاومة، لأسباب منها أن الاتفاق المحدود لا يرفع العقوبات المفروضة على إيران، حيث يلفت التحليل إلى أن رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو لا يملك اليوم التأثير الذي كان له قبل 8 سنوات في واشنطن، خاصة في ظل تهميش إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن له، ولحكومة اليمين المتطرف التي يقودها، ورغبة العديد من أعضاء الكونجرس في إبقاء مسافة تفصلهم عنه للسبب نفسه.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت حراكًا دبلوماسيًا نشطًا بين طهران ودول الغرب، خاصة الولايات المتحدة، بخصوص حل أزمة برنامج إيران النووي.

ووفقًا لوسائل إعلامية أمريكية، فإن الاتفاق المطروح حاليًا يتضمن قيودًا أقل مما كان عليه الحال في اتفاق عام 2015، وقد يشمل تقييد صادرات السلاح الإيرانية إلى روسيا، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، وعدم العمل ضدها في المؤسسات الدولية.

ويقول التحليل، ينطلق المفاوضان الأمريكي والإيراني من أن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 "غير ممكنة عمليًا"، فإيران تشغّل حاليًا أنظمة طرد مركزي أكثر تقدمًا من تلك التي سمحت لها بها خطة العمل الشاملة المشتركة، فضلًا عن أنها تخصب اليورانيوم بدرجات عالية (60%) تجعلها أقرب إلى النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%)، وليس في نيتها التنازل عن هذه المكتسبات.

وفي المقابل، لا يبدو أن إدارة بايدن تنوي الدخول في مواجهة مع الكونغرس من خلال رفعها العقوبات عن إيران، من دون تنازلات كبيرة لا تبدو طهران مستعدة لها.

وعلى هذا الأساس، فإن اتفاقًا محدودًا أو مؤقتًا، على شكل تفاهمات محددة واتخاذ تدابير بناء ثقة متبادلة، بدلًا من محاولة إحياء الاتفاق النووي الأصلي، يمثل مخرجًا معقولًا، وفق التحليل الذي يقول إن "بايدن يحاول تجنب تصعيد في الشرق الأوسط بسبب أزمة مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، وخصوصًا أنه يواجه تحدي الحرب الروسية في أوكرانيا، والتوتر المتصاعد مع الصين بسبب تايوان".

وترى إدارة بايدن، أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران على مدى الأشهر الماضية لم تضعف النظام، كما أن تطبيع طهران لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يعزز مكانتها في المنطقة، ويصعّب محاولات عزلها.

وتأمل واشنطن أيضًا أن تتراجع طهران عن دعم موسكو في حربها في أوكرانيا بتزويدها بصواريخ بالستية وطائرات من دون طيار، مقابل ما ستجنيه من الفوائد الاقتصادية في حال تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

في السياق نفسه، لا تريد طهران استفزاز الولايات المتحدة إلى الحد الذي تضطرها فيه إلى رد عسكري ضدها، وهي تعاني وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها، وتريد متنفسًا منها.

فضلًا عن ذلك، هي في حاجة إلى تحييد واشنطن، كي تتمكن من المضي قدمًا في تطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب.

وعلاوة على ذلك، قد يكون لدى المحافظين الذين يسيطرون على مقاليد الحكم في إيران حسابات سياسية؛ ذلك أن الانتخابات البرلمانية ستجري عام 2024، وأي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على البلاد قد يمنحهم دفعة قوية فيها.

على الرغم من أن واشنطن وطهران لم تعلنا عن اتفاق وشيك، فإن خطوطًا عامة يجري تداولها لاتفاق محتمل، يمكن تلخيصها في التالي: تلتزم إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60%، وهو أكثر بكثير مما نص عليه اتفاق عام 2015، والذي حدد النسبة بـ3.67%.

وحسب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، فإن تخصيبًا لليورانيوم بهذه النسبة (60%) يعني أن إيران قد تحتاج إلى "عدة أشهر" فقط لصنع قنبلة نووية.

لكنّ تقديرات عسكرية إسرائيلية ترى أن الأمر قد يتطلب من إيران قرابة عامين لتحقيق ذلك، وأن تصريحات ميلي ربما هدفها إعطاء الكونغرس شعورًا بالإلحاح بضرورة دعم اتفاق جديد.

ووفق الاتفاق، فمن المتوقع أن توسع إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لها بإجراء عمليات تفتيش مشددة في مواقعها النووية، على أن توقف طهران هجمات وكلائها في المنطقة على القوات الأمريكية أو المتعاقدين الأمريكيين من مدنيين وعسكريين.

كما يستهدف الاتفاق امتناع إيران عن تزويد روسيا بالسلاح، وخصوصًا الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، على أن تطلق إيران سراح 3 رجال أعمال أمريكيين، من أصل إيراني، تعتقلهم بتهم تجسس.

في المقابل، تخفف الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران، وتتوقف عن مصادرة الناقلات التي تحمل نفطها، وتمتنع عن دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عقابية ضدها.

كما من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة التجميد عن بعض أموال إيران في البنوك الدولية، شرط أن تذهب تلك الأموال إلى أطراف ثالثة وتُستخدم في مقابل مشتريات إنسانية لا تخضع للعقوبات، مثل الغذاء والدواء، وهو مسار استخدمته الهند وغيرها لدفع ثمن شحنات النفط الإيرانية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي فرضت هذه الآلية، بحيث تودع الأموال في بنوك ليس لطهران سلطة عليها.

وتبحث الصفقة المفترضة بين الطرفين مصير 7 مليارات دولار مجمدة لإيران في كوريا الجنوبية، وتدرس وزارة الخزانة الأمريكية ترتيبًا تحوّل بموجبه تلك الأموال إلى حساب تراقبه الولايات المتحدة في بلد ثالث.

وبعد ذلك، تتقدم إيران بطلب للحصول على أموال منها لتذهب إلى "منظمة إنسانية"، تقوم بتوفير مشتريات إيران من الغذاء والدواء، على أن تخضع كل معاملة لموافقة على حدة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وألا تمر تلك الأموال عبر الأنظمة المالية الأمريكية أو الإيرانية.

وفي إشارة إلى حدوث تقدم في هذا الملف، منحت واشنطن العراق إعفاءً سمحت له بموجبه بدفع ديون الغاز والكهرباء المترتبة عليه لإيران بقيمة 2.76 مليار دولار، فضلا عن إفراج الولايات المتحدة عن 4 معتقلين إيرانيين في سجونها.

ويُتوقع أن يكون المشرعون الجمهوريون الأمريكيون غير سعداء بالأمر، وفق التقارير، التي تقول إنه لا أحد في إدارة بايدن يشجع صفقة مع إيران.

كما أن خصوم الرئيس الأمريكي الجمهوريين لا يزالون متحفزين ويرفضون خطة العمل المشتركة التي أقرت عام 2015، ولكن ينبغي لأي شخص يشعر بالقلق إزاء احتمالات الانتشار النووي والصراع في الشرق الأوسط أن يسعد بالأحداث الأخيرة.

وكانت إيران قد هددت بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد تلويح بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران من قبل الأمم المتحدة.