أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن رئيسها بنيامين نتنياهو تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض، لأول مرة منذ ترؤسه الحكومة الحالية أواخر عام 2022.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن نتنياهو وبايدن أجريا محادثة هاتفية كانت "دافئة وطويلة".

وقال البيان إن محور الحديث كان تعزيز التحالف القوي بين الدول وكبح جماح التهديدات من إيران وتوسيع دائرة السلام الإقليمي.

كما تطرقا لاستمرار جهود التهدئة والاستقرار في الضفة الغربية.

وتابع: "أبلغ نتنياهو بايدن بشأن القانون الذي سيتم تمريره الأسبوع المقبل في الكنيست (ضمن خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل).

وأحاط نتنياهو الرئيس الأمريكي بنيته محاولة صياغة إجماع عام واسع فيما يتعلق ببقية الخطة خلال العطلة الصيفية (للكنيست التي تبدأ 30 يوليو/حزيران الجاري)".

وحسب البيان الإسرائيلي، دعا بايدن نتنياهو إلى لقاء قريب في الولايات المتحدة، ووافق الأخير على الدعوة، وتم الاتفاق على أن يقوم الفريقان الإسرائيلي والأمريكي بتنسيق تفاصيل اللقاء، دون تحديد تاريخ بعينه.

وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها بايدن نتنياهو للاجتماع في البيت الأبيض منذ أداء حكومة الأخير اليمين الدستوري أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، على عكس ما هو متبع بين البلدين منذ عقود.

والأسبوع الماضي، قال بايدن في مقابلة مع "CNN"، إن الحكومة الحالية في إسرائيل "هي الأكثر تطرفًا" منذ أن بدأ العمل مع رؤساء الوزراء الإسرائيليين قبل 50 عاما.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المكالمة الأولى من نوعها منذ 4 شهور، جاءت على خلفية تفاقم الاحتجاجات ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تمضي حكومة نتنياهو قدما في تنفيذها.

وجاءت المكالمة قبل يوم من وصول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى واشنطن ولقائه بالرئيس بايدن في البيت الأبيض، بحسب المصدر ذاته.

وقال موقع "والا" العبري، إن بايدن قلق للغاية بشأن خطة الحكومة الإسرائيلية التي تضعف النظام القضائي.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في 11 من يوليو/تموز الجاري، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وتشهد إسرائيل منذ أشهر احتجاجات ضد التشريعات القضائية من الائتلاف اليميني الحاكم، فيما تتواصل التهديدات من أوساط عسكرية بالامتناع عن الخدمة، وهو وضع لم تعهده دول الاحتلال في تاريخها.