توعدت وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية، مساء الاثنين، بفرض "النظام والقانون" في جنين شمال الضفة الغربية وسط اعتقالات لنشطاء ومسلحين.

وأكدت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) على "العمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده".

وحذرت الوزارة "كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وبأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا ولن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن".

وأوردت مصادر فلسطينية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية دفعت بتعزيزات من قواتها إلى جنين ومخيمها التي شهدت دعوات للاحتجاج على اعتقالات جرت لنشطاء مسلحين خلال اليومين الماضيين.

وأدانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم جنين في بيان لها "الاعتقالات السياسية التي تستهدف المقاومين"، مؤكدة "نقف موحدين في المخيم ضد هذه الاعتقالات".

فيما هددت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بـ"اتخاذ خطوات لنصرة المقاومين المختطفين في سجون السلطة الفلسطينية"، محذرة من أن الاعتقالات "قد تفجر الوضع وتوصله إلى مرحلة لا يحمد عقباها".

وحث بيان صادر عن الكتيبة على تنظيم مسيرات "غضب" في جميع محافظات الضفة الغربية مساء اليوم "تنديدا بالاعتقالات غير الوطنية وغير الأخلاقي".

بموازاة ذلك طالب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "المقاومين المعتقلين سياسيا خاصة في جنين".

في غضون ذلك، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة، في مخيم جنين رفضًا واستنكارًا للاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة الفلسطينية ضد الشبان والمقاومين في الضفة الغربية.

وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات غاضبة رفضا لاعتقال المقاومين، كما هتفوا لكتيبة جنين، مؤكدين دعمهم للمقاومة.

واعتبرت أمهات الشهداء اللاتي لبين نداء كتيبة جنين أن الاعتقالات السياسية تأتي في سياق الغدر للمقاومة، مؤكدات أن اعتقال المقاومين الذين يدافعون عن المخيم ويحرسون المخيم من الاحتلال ليل نهار، هو طعنة في خاصرة المخيم.

كما خرجت مسيرة حاشدة في بلدة جبع قضاء جنين رفضا للاعتقال السياسي وملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد دفعت بأرتال من عناصرها إلى مدينة جنين،  لمواجهة مسيرات الرفض للاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين التي دعت لها كتيبة جنين وفصائل المقاومة في الضفة وغزة.

كما اعتلى عناصر من السلطة أسطح البنايات المطلة على خط سير المسيرة في جنين.

وفي الأثناء، أفادت مصادر محلية بأن أجهزة السلطة استنفرت قواتها في الخليل ورام الله، تزامنًا مع دعوات لوقفات ضد الاعتقال السياسي.

وأغلقت أجهزة السلطة ميدان المنارة وسط رام الله أمام المركبات، في محاولة منها لمنع تجمهر الشبان والمواطنين في وقفات ضد الاعتقالات السياسية.

كما خرجت مسيرات في مناطق متفرقة من نابلس وطولكرم، وطوباس، نددت بالاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين.

ودعا بدران "مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط وإنهاء هذه السياسة المسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المعبر عن نبض شعبنا في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو (إسرائيل)".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد قبل أسبوع خلال تفقده مخيم جنين للاجئين على فرض "سلطة ودولة واحدة وقانون واحد"، مهددا بأن "كل من يعبث في وحدتنا وأمننا لن يرى إلا ما لا يعجبه واليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه ستقص من جذورها".

واستشهد 12 فلسطينيا وقتل جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين قبل أسبوعين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

ولطالما وصفت إسرائيل مخيم جنين بأنه “البؤرة الأخطر للإرهاب” واشتكت من تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية على المخيم لصالح الفصائل المسلحة لاسيما حركتي حماس والجهاد.