هدَّد منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 75 من كبار المسؤولين في الاقتصاد، بعضهم مدراء لشركات وبنوك كبرى، بإغلاق الاقتصاد إذا وصل التشريع بشأن خطة إضعاف القضاء إلى "نقطة اللاعودة من جانب واحد".

وكتب المسؤولون، في بيان، أن "التشريع الأحادي سيسبب ضررًا هائلًا للاقتصاد الإسرائيلي، ويفكك جيش الشعب، ويلحق الضرر بالقوة الوطنية لإسرائيل، ويؤدي إلى صدع لا رجوع فيه في الأمة"، مضيفين أنه "إذا استمر التشريع، سيتخذ المنتدى جميع الإجراءات وفقًا للقانون"، وفقًا لمما أورده وقع "واللا" العبري.

وفي نقاش طارئ، أجرته نقابة الأطباء بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات العلمية والأطباء في إسرائيل، وفي وقت سابق، كان هناك اتفاق شبه كامل على ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة، بما في ذلك إغلاق نظام الرعاية الصحية، والدعوة إلى وقف تشريعات الثورة القانونية.

كما يعتزم الهيستدروت (الاتحاد العام لعمال إسرائيل) البدء الأسبوع المقبل، في فرض عقوبات وإغلاق قصير، استعدادًا للإغلاق الكبير المخطط له في يوم التصويت لإلغاء قانون "سبب المعقولية" المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، بالقراءة الثانية والثالثة.

في غضون ذلك، بدأ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، "اليوم الوطني للمعارضة"، ونجح الاحتجاج خلال ساعتين في مهمته بتعطيل الحياة اليومية مع إغلاق الطرق والمظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل، من الشمال إلى الجنوب.

وبحسب منظمي الاحتجاج، فإن "يوم المقاومة الوطنية سيستمر أسبوعًا كاملًا وبشكل غير مسبوق للمعارضة المدنية ضد التشريعات الدكتاتورية".

وبينما يدافع نتنياهو عن خطته ويصفها بـ"إصلاح القضاء"، تقول المعارضة إن التشريعات التي تدفع بها الحكومة تحد من السلطات القضائية وخاصة المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.