أكدت الجزائر، الثلاثاء، معارضتها بأي شكل من الأشكال لاستقلال تايوان عن الصين، مجددة التزامها بمبدأ "الصين الواحدة".
ويقوم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، منذ الإثنين، بزيارة دولة إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.
وشدد البيان المشترك بين الصين والجزائر عقب المحادثات الموسعة وعلى انفراد بين قائدي البلدين بقصر الشعب في بكين، والذي نشرته الرئاسة الجزائرية، على دعم الجانب الجزائري للموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانج وهونج كونج والتبت وغيرها، إلى جانب معارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية.
بدوره، أعرب الجانب الصيني عن دعمه لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها، ومشيدا بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
كما جاء في البيان أن الجزائر والصين جددتا تأكيدهما على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والمتعددة الأطراف، وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية، ومساندة كل جانب للجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكر البيان أن الجانب الجزائري أبلغ مجددا الجانب الصيني بالخطوات التي قام بها لطلب انضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس"، والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى لاسيما التحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وذكر البيان أن الصين رحبت برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة، وتدعم جهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف وعزمها مرافقتها في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع.
وأبرزت الدولتان ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأجمع الجانبان على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة وللأزمات الأخرى بالمنطقة العربية، وخاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن والسودان، مع دعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب.
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكدت الجزائر والصين دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
وبخصوص الوضع في أوكرانيا، أشارت الجزائر والصين أنه لا يجوز تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى، وضرورة الاهتمام بالانشغالات الأمنية المعقولة للدول المعنية وحلها بشكل ملائم، وعدم استعمال العقوبات الأحادية الجانب وغيرها من الإجراءات القسرية، مع الدعوة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية عبر الحوار والتفاوض والتمسك بالقانون الدولي.
