عاقبت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار، بعد تورطها في عمليات غسيل أموال مرتبطة بإيران، بعد ساعات من إعفاء منحته واشنطن لبغداد من أجل سداد مستحقات الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن واشنطن منعت 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين إن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.

وأضافت الصحيفة أن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأمريكية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".

وأضاف أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقع، الثلاثاء، قرارا بإعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران، ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد الإعفاء الذي يمتد 120 يوماً في تخفيف الضغط الإيراني على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في العراق فقط.

وتضغط طهران على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة لصرف الأموال، وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق مما قلص قدرته على توليد الكهرباء واضطره لقطع التيار الكهربائي خلال الصيف القائظ.