أفاد موقع "المونيتور" أن مصدرا إسرائيليا رسميا أكد بدء العمل في مشروع جسر بري يربط الدولة العبرية بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المشروع سيمضي قدما "حتى لو لم يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".
ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حكومة دولة الاحتلال تعمل على المشروع الذي سيبدأ في الإمارات ويمر عبر السعودية ثم ينتهي في موانئ إسرائيل، على أن يتم مده لاحقا إلى البحرين وسلطنة عمان.
وجاءت إفادة "المونيتور" تأكيدا لتقرير نشره موقع "واينت" في 7 يوليو/تموز، مفاده أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على خطة لإنشاء جسر بري مستمر يربط بين الأردن وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يؤدي من الخليج (العربي) مباشرة إلى الموانئ البحرية الإسرائيلية، يؤدي من الخليج (العربي) مباشرة إلى الموانئ البحرية الإسرائيلية.
ونقل الموقع عن دراسة أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأمريكية، أن الجسر البري الجديد يمكن أن يوفر ما يصل إلى 20% من تكاليف الشحن ويسرع التجارة إلى يومين أو 3 أيام من عدة أسابيع.
وأشارت سلسلة من التقارير بصحف ومواقع عبرية إلى أن إسرائيل والسعودية تقتربان ببطء من تطبيع العلاقات، بعد 3 سنوات من توقيع إسرائيل على اتفاقيات إبراهيم.
ورغم أن السعودية ليست طرفا في اتفاقيات إبراهيم، إلا أن المملكة، سمحت، منذ توقيع الاتفاقيات عام 2020، لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لـ "المونيتور"، في مايو/أيار الماضي، إن البلدين قد يتوصلان إلى انفراجه بحلول نهاية العام الجاري، مضيفا: "هذا المشروع يمكن أن ينجح حتى بدون تطبيع رسمي (بنفس الطريقة التي تعمل بها الرحلات الجوية فوق المملكة العربية السعودية)".
وعن التأثير التجاري للمشروع، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، هيات ليئور: "هذا يمكن أن يجعل التجارة بين الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط أسرع وأرخص".
يذكر أن الشاحنات التي تنقل البضائع بين إسرائيل والخليج يمكنها عبور جسر اللنبي الذي يربط مدينة أريحا في الضفة الغربية بالأردن، لكنها تعاني فترات انتظار طويلة بسبب الإجراءات البيروقراطية مثل رسوم السائقين والأوراق. كما أن شحن البضائع عبر قناة السويس، ومنها إلى الموانئ الأوروبية أمر مكلف.
