وافقت السعودية، على مشاركة وفد إسرائيلي في اجتماعات لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة اليونيسكو، المقررة في المملكة في سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك بعد توقيعها على اتفاقية مع اليونسكو، تلتزم بموجبه بالسماح بحرية الوصول إلى الوفود من جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك إسرائيل، وفق ما نقل مصدران مطلعان على الموضوع لموقع "أكسيوس" الأمريكي، وترجمه "الخليج الجديد".

وإذا التزمت السعودية، التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها ممثلو الحكومة الإسرائيلية رسميًا وعلنيًا إلى المملكة.

ولولا مثل هذا الاتفاق، لما كان التحضير لاجتماع لجنة التراث العالمي في الرياض ليبدأ.

ووفق "أكسيوس"، فإن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، أبلغت الأربعاء، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال لقائهما في باريس، أن المفاوضات مع السعوديين "كانت ناجحة".

ولفت المصدران، إلى أن أزولاي أبلغت كوهين أن الحكومة السعودية وقعت اتفاق البلد المضيف، والذي يتضمن فقرة حول السماح بحرية الوصول إلى جميع الدول الأعضاء.

وقالت المديرة العامة لليونسكو في الاجتماع، إنها أصرت على أن يسمح السعوديون لممثلين إسرائيليين بدخول البلاد.

وأضافت أنه سيتم إرسال الدعوات الرسمية لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي في الأيام القليلة المقبلة إلى جميع الأعضاء بما في ذلك إسرائيل.

كما قالت أزولاي إنها ستتابع هذه القضية عن كثب.

من جانبه، كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، عبر موقع "يللا" العبري، أن السعودية ستسمح بالفعل بحضور إسرائيلي في اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو"، الذي سيعقد قريبا في الرياض.

ولفت إلى أنه رغم المسار المتعثر للتطبيع بين السعودية والاحتلال، فإن "السعودية اتفقت مع اليونسكو على التعهد بالسماح لممثلين إسرائيليين بالمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو الذي سيفتتح في 10 سبتمبر/أيلول في الرياض".

وأضاف: "قد تكون هذه خطوة تطبيع كبيرة من جانب السعوديين".

ولفت الصحفي الإسرائيلي، إلى أن "الأشهر الأخيرة شهدت إجراء مسؤولي اليونسكو مفاوضات مع السعودية بشأن اتفاقية الدولة المضيفة، حيث تعدّ شرطا لبدء الاستعدادات العملية لاجتماع لجنة التراث العالمي، وكان العائق الأكبر في المفاوضات هو البند الذي تعهد فيه السعوديون بالسماح لممثلي الدول الأعضاء في اليونسكو بدخول البلاد بحرية".

ولم يصدر عن حكومة الرياض، أو أي وسيلة إعلام سعودية تعليق على هذه الأنباء.

ونقل رافيد عن مصادر معنية بالمفاوضات أن "السعوديين لم يوافقوا على هذا البند لفترة طويلة لأنهم يخشون السماح لممثلين رسميين إسرائيليين بدخول البلاد".

وقبل أسبوعين اتخذت خطوة تطبيع صغيرة عندما سمحت للاعبين إسرائيليين بالمشاركة في كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية (فيفا) التي تقام في المملكة.

وتابع: "رغم توقيع السعوديين على الاتفاقية، لكن إسرائيل تخشى أنه عندما يقترب موعد الحدث، سيجدون طرقًا لعدم تنفيذها".

ومنعت السعودية في مارس/آذار الماضي، مشاركة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية في مؤتمر لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة من خلال المماطلة في إصدار التأشيرات ومناقشة الترتيبات الأمنية.

وعلق رافيد على ذلك بالقول: "رغم أنهم التزموا للأمم المتحدة بالسماح لممثلي إسرائيل بالمشاركة، لكنهم أخّروا إصدار التأشيرات، وتباطأوا في المحادثات حول الترتيبات الأمنية، ونتيجة لذلك اضطر الوفد الإسرائيلي لإلغاء مشاركته".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، كما لم تنضم لـ"اتفاقيات إبراهام"، التي تم بموجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين في صيف العام 2020 بوساطة أمريكية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد بلاده بأنها لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح أن "التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة".

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية، أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن ترغب في حسم صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل انشغال بايدن في حملته الانتخابية لإعادة ترشحه للبيت الأبيض مجددا عام 2024.

وقبل أيام، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، عن تفاؤله الكبير بإمكانية تطبيع العلاقات مع السعودية قبل مارس/آذار 2024.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إسرائيل مهتمة بإبرام اتفاق سلام مع السعودية، وإن "السعوديين مهتمون أيضا".

ولن يحمل اسم الاتفاق مع السعودية، لو تم، اسم "اتفاقات إبراهام" التي تشير إلى اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، حسب الوزير الإسرائيلي.

وسبق أن كشف السفير الأمريكي الأسبق في إسرائيل مارتين إنديك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن 3 مطالب وصفها بأنها "باهظة الثمن"، قدمتها السعودية للولايات المتحدة، من أجل المضي قدما بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتتمثل المطالب بضمانة أمنية من الولايات المتحدة، مثل التزام "الناتو" بموجب المادة (5) تجاه السعودية، إضافة للتدفق الحر للأسلحة بما في ذلك طائرات "F-35" من الولايات المتحدة، وإعطاء الضوء الأخضر لقدرة سعودية مستقلة على تخصيب اليورانيوم.

وسبق أن أعلن نتنياهو، صراحة أكثر من مرة، عن رغبته في إقامة علاقات مع السعودية، وقال إن ذلك الأمر سيكون بمثابة "نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي"، ومن شأنه إنهاء الصراعين العربي-الإسرائيلي والفلسطيني-الإسرائيلي.