تستهدف الإمارات إلى مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري.

كشف ذلك، وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، لافتا إلى خطوات متسارعة تتخذها الدولة الخليجية لتعزيز نموها الاقتصادي في السنوات المقبلة.

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" الخميس، قال المري: "نستهدف النمو بنسبة 7%، ونحتاج لمضاعفة اقتصادنا إلى 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار) بنهاية 2030".

ونما اقتصاد الدولة الغنية بالنفط قرابة 8% في 2022، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج.

لكن بالنسبة للعام الجاري، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك إلى 3.5% تقريباً.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن مصرف الإمارات المركزي تسجيل فائض في ميزانية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنسبة 165% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وكانت بيانات رسمية إماراتية ذكرت أن الميزانية الاتحادية للإمارات حققت فائضاً أولياً خلال الربع الأخير من 2022، قدره 22.8 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، وسط تحسُّن ملحوظ في الإيرادات.

وحسب بيانات وزارة المالية الإماراتية في مارس/آذار الماضي، جاء تحقيق الفائض الأولي مقارنة مع عجزٍ قدره 2.3 مليار درهم (626.7 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2021.

وأمام ذلك، تسعى الدولة الخليجية إلى إبرام صفقات تجارية وشراكات ثنائية لتحقيق أهدافها، حسبما أشار المري.

وأضاف أنه مع ذلك هناك تحديات قد تهدد طموحات الدولة بما في ذلك النمو الباهت في الصين، واضطرابات النظم المالية العالمية.

وتعد الإمارات ثالث أكبر منتجة للنفط في منظمة "أوبك"، وتتطلع إلى تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل، خاصة أنها تواجه منافسة إقليمية متزايدة من المملكة العربية السعودية ذات الاقتصاد الأكبر حجماً.

وأبرمت الدولة الخليجية صفقات تجارية بمليارات الدولارات خلال العامين الماضيين، مع دول من بينها الهند وإندونيسيا وتركيا.

وعلى هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي هذا الأسبوع، تعهدت الدولة بزيادة المساعدات المالية لتركيا بصفقات قد تفوق 50 مليار دولار، وتشمل شراء سندات بـ8.5 مليارات دولار.

لم تحدد الدولتان التفاصيل النهائية لهذه الصفقات بعد، لكنها "ستتضح قريباً جداً، وبإيجاز شديد" حسب وصف الوزير الإماراتي.