على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، إلا أنه لا تزال توجد معوقات أمام التقارب بين البلدين، لكنها يمكن أن تتحول، عبر آلية الحوار الراهنة، إلى فرص للتعاون السياسي والأمني والاقتصادي.
ذلك ما خلص إليه خليق أحمد، في تحليل بموقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي (Modern diplomacy) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن الصين توسطت في 10 مارس/ آذار الماضي في اتفاق استأنفت الرياض وطهران بموجبه علاقتهما.
وأنهى هذا الاتفاق قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين (السعودية ذات أغلبية سنية وإيران ذات أغلبية شيعية) يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ في الشرق الأوسط أجج صراعات في العديد من دول المنطقة.
وأردف أن "الدولتين هما الخصمان اللدودان لبعضهما البعض (..) وفشلا في إرساء أي استقرار استراتيجي كبير وطويل الأمد، ويبدو أن التقارب الراهن بين الدولتين الغنيتين مؤثر، إذ تعمل قيادة البلدين على خلق توازن استراتيجي وعملي للتعاون والتعايش المتبادل الحتميين".
وبشأن دوافع التقارب الحالي بين البلدين، قال أحمد إن "هناك اعتبارات جيوسياسية واقتصادية ودينية (...) ويمكن أن تكون الفرص الاقتصادية بفضل هذا التقارب التاريخي مثمرة لدولتين وللمنطقة".
ولفت إلى احتمال دخول الصين، المستورد الأكبر لنفط إيران والرئيس لنفط السعودية، في تعاون كبير مع الدولتين الغنيتين بالنفط، إذا حافظتا على طموحات حقيقية في التعاون والاستقرار والسلام.
ظروف خطيرة
وتؤدي بعض التحديات والمعوقات أمام التقارب إلى خلق ظروف غير سارة وخطيرة للدولتين، كما أضاف أحمد.
وأوضح أن هذه المعوقات تتراوح بين الخلافات الإقليمية والفراغ الحقيقي في القيادات في الشرق الأوسط والحرب بالوكالة التي لا يمكن السيطرة عليها في دول مثل سوريا واليمن والعراق وسياسة القوى العظمى في هذه المنطقة الفوضوية، بالإضافة إلى الانقسام الشيعي السني وانعدام الثقة بين البلدين.
ولكن في ظل آلية الحوار بين الدولتين، فإن التحديات يمكن أن تتحول إلى موجة جديدة من الفرص (...) ومع هذا التقارب، ستتشكل حتما ساحات جديدة للتعاون والاستقرار الإقليميين، بحسب أحمد.
وزاد بأنه "يمكن اتخاذ مبادرات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعايش السلمي، ومن خلال الشراكات المالية المناسبة والمشاريع التنموية الكبرى، يمكن إيجاد فرص جديدة تشمل مشاريع مشتركة واستثمار أجنبي مباشر".
واستطرد: "وبالتالي، فإن تطوير البنية التحتية ومراكز الاتصال ذات الصلة يعد أمرا أساسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي، كما يمكن أن تشارك الدولتان بشكل مباشر في نموذج أمني وبذل الجهود لمكافحة الإرهاب".
وشدد على أنه يمكن لهذه الساحة بالذات تطوير الأمن وبناء الثقة، بينما يؤدي تبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة في التدريبات العسكرية وبدء خطط العمل إلى ترسيخ المصداقية الأمنية في المنطقة.
آثار استراتيجية
ومثل هذه الساحات، بحسب أحمد، من التعاون المتبادل لها آثار استراتيجية على المنطقة، وهكذا يمكن أن تقود المقاربات الجارية إلى توازن إقليمي وتحد من سعي دول المنطقة إلى امتلاك النووي، وتخفف من تصاعد المخاطر بين القوى العملاقة في المنطقة.
ورجح أنه من خلال هذا الدعم البراجماتي من القوى العظمى، مثل الصين، ستحقق السعودية وإيران الاستقرار الاستراتيجي الإقليمي مع تجاهل التنافس المستمر منذ عقود، وعلى المجتمع الدولي دعم هذه القضية من أجل التعايش السلمي.
وزاد أحمد بأنه يمكن للتقارب السعودي الإيراني الراهن أن يقود إلى الاستقرار الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهذه المبادرة الدبلوماسية لديها الكثير لتقدمه للسلام والأمن. لذلك، فإن التعاون غير المسبوق في الشؤون السياسية والاقتصادية والدينية ممكن لتحقيق الرخاء المحلي والإقليمي.
