قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد برنيع، في وقت مبكر من الإثنين، إنه سيكون "في الجانب الصحيح من التاريخ" إذا تسبب تمرير القانون الخاص بتعديل صلاحيات القضاء في أزمة دستورية.

جاء ذلك قبل تصويت الكنيست بالموافقة على مشروع قانون الإصلاح القضائي، المثير للجدل، والذي يواجه معارضة شرسة، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية وترجمه "الخليج الجديد".

وذكرت الصحيفة أن أيا من أعضاء الموساد لم يهدد بالتقاعد أو تعليق الخدمة احتجاجًا على مشروع الإصلاح القضائي المستمر، الذي يصر عليه التحالف الحكومي، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، وذلك رغم حث بارنيا لرئيس الوزراء على وقف التشريع امس الأحد.

وسمح برنيع لبعض أعضاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بالمشاركة في مظاهرات ضد التشريع الذي يهدد تمريره بأزمة دستورية كبرى في الدولة العبرية.

وفي مقال رأي نُشر الأحد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، حث رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، الحليف المقرب من نتنياهو، رئيس الوزراء على وقف التشريع، مشيرًا إلى مخاوف بشأن "أمن إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني".

وحذر كوهين من أن الخلافات الحالية حول التشريع "تشكل خطرا على أمن إسرائيل الفوري ومرونتها الوطنية"، ونصح بأن "تبقى هذه الخلافات منفصلة عن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية".

ووافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الإثنين، بقراءة نهائية على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية" الذي يحدّ من دور القضاء ويوسع صلاحيات الحكومة وسط احتجاجات عارمة من المعارضة في "إسرائيل".

وبحسب قناة الكنيست، أيّد القانون 64 نائبًا (من أصل 120)، دون اعتراض وذلك بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجاً على المقترح.

وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.

وجرى التصويت على وقع احتجاجات داخل وخارج قاعة الكنيست من المعارضين الذين يعتبرون أن من شأن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، التي تدفع بها الحكومة "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ومشروع قانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والقضائية.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.