يتناول تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مسألة الديمقراطية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويرى أن الديمقراطيات القوية تعتمد على نظام كامل من الضوابط والتوازنات لكن إسرائيل تفتقر إلى دستور، أو هيكل فيدرالي أو أي رقابة أخرى على سلطة الحكومة باستثناء المحكمة العليا، وهو ما يضع ديمقراطية الاحتلال أمام تحديات كبيرة.

ويضيف التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد" أنه بعد أن نجحت حكومة نتنياهو يوم الإثنين الماضي في إقرار القانون الأول في سلسلة من القوانين التي ستؤدي إلى تحييد المحكمة العليا، فإنها  اكتسبت قوة غير محدودة. والأهم أن هذه الخطوة كشفت عن نوايا أعضاء تحالف نتنياهو لإصدار قوانين واتباع سياسات من شأنها أن تميز ضد العرب والنساء والعلمانيين.

ويؤكد التقرير أنه بمجرد خروج المحكمة العليا من الطريق، لن يبقى شيء يوقف الحكومة. وساعتها يمكن أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ بما يشمل التلاعب بنتائج الانتخابات المستقبلية، على سبيل المثال عن طريق منع الأحزاب العربية من المشاركة، وهي خطوة سبق أن اقترحها أعضاء التحالف.

في هذا السيناريو، سوف تستمر إسرائيل في إجراء الانتخابات، ولكنها ستصبح طقوسًا سلطوية وليست تنافسا في ديمقراطية حرة، وفق الصحيفة البريطانية.

عواقب الديكتاتورية

ويشير تقرير "فايننشال تايمز" أن ترسيخ الديكتاتورية في إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة ليس فقط على "المواطنين الإسرائيليين" ولكن الأهم على الفلسطينيين. حيث من المرجح أن يمهد ذلك الطريق لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويهدد بهدم المسجد الأقصى -أحد أقدس الأماكن الإسلامية- وبناء معبد يهودي جديد بدلاً منه.

لا يعد هذا التوقع مبالغا فيه في ظل هيمنة فكرة "السيادة اليهودية" التي يمثلها في الائتلاف حزب القوة اليهودية وحزب الصهيونية الدينية. وقد دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤخرا إلى القضاء على بلدة فلسطينية بأكملها انتقاما لمقتل مستوطنين يهوديين. ويقود رجال مثل سموتريتش الآن واحدة من أقوى الآلات العسكرية في العالم، مسلحة بأسلحة إلكترونية ونووية متقدمة.

وعلى مدى عقود، شن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حملة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، محذرا العالم من المخاطر التي يشكلها "نظام أصولي بقدرات نووية".

لكن نتنياهو يؤسس مثل هذا النظام بالضبط في إسرائيل اليوم. وقد يؤدي ذلك إلى إشعال النار في الشرق الأوسط بأسره، مع ما يترتب على ذلك من عواقب يتردد صداها إلى ما هو أبعد من المنطقة.

ويعتقد التقرير أنه سيكون من الغباء أن تفعل إسرائيل شيئًا كهذا، لكن كما يعلمنا غزو روسيا لأوكرانيا، لا ينبغي أبدًا التقليل من الغباء البشري.

ويتظاهر حاليا مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد التغييرات التي يقودها نتنياهو وحكومته. ومنذ يوم الجمعة، أعلن أكثر من 10000 من جنود الاحتياط في الجيش -بمن في ذلك مئات الطيارين في القوات الجوية وخبراء الحرب الإلكترونية وقادة وحدات النخبة- أنهم لن يخدموا نظامًا ديكتاتوريًا، وبالتالي سيعلقون خدمتهم إذا استمرت تعديلات القضاء.

الجيش في قلب المواجهة

في غضون ذلك، دعا القادة السابقون لجيش الاحتلال والقوات الجوية والأجهزة الأمنية الجنود علنًا إلى التوقف عن الخدمة.

ويقول قدامى المحاربين في دولة الاحتلال إن هذا هو الصراع الأكثر أهمية في حياتهم. وتحاول حكومة نتنياهو تصوير ذلك على أنه انقلاب عسكري، لكن العكس هو الصحيح، فالجنود الإسرائيليون لا يحملون السلاح لمعارضة الحكومة بل يتخلون عنه.

يؤكد هؤلاء الجنود أن عقدهم مع الديموقراطية الإسرائيلية وليس مع حكومة بعنيها، وبمجرد أن تنتهي الديمقراطية تنتهي خدمتهم بالتبعية. وقد أدى الشعور بأن العقد الاجتماعي قد تم كسره أيضًا إلى قيام الجامعات والنقابات العمالية وشركات التكنولوجيا الفائقة وغيرها من الشركات الخاصة بالتهديد بالمزيد من الإضرابات إذا استمرت الحكومة في جهودها للهيمنة على السلطة.

ومن جانب آخر يقوم المستثمرون حول العالم بسحب الأموال. فيما يشعر الإسرائيليون بالقلق من أنهم قد يكونون على بعد أيام من الحرب الأهلية. لكن مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع يشعرون أنه لا خيار أمامهم، وأنه من واجبهم تجاه أنفسهم وتجاه "التقاليد اليهودية" منع صعود "دكتاتورية التفوق اليهودي"، وفق الصحيفة البريطانية.