اعتبر عماد حرب، مدير البحث والتحليل في "المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW)، أنه بعد 71 عاما من قيام جمهورية مصر، إثر ثورة "حركة الضباط الأحرار" في 23 يوليو/ تموز 1952، "يجب إجراء تغيير جدي في طريقة الحكم"، وإلا فإن مصر ستتعرض لانهيار يخلّف تداعيات إقليمية ودولية.

حرب أردف، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر تهدد بكسر قشرة الاستقرار في أكثر دول العالم العربي سكانا، إذ يواصل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي السعي إلى الحصول على تمويل لمشاريعه العملاقة الضخمة وتجنب التنفيذ الكامل للإصلاحات الهيكلية الضرورية التي يطلبها المقرضون".

وتابع أن "الحكومة تعمل في ظل ظروف عجز الميزانية، وارتفاع الديون ومتطلبات خدمة الدين، وتضخم متزايد، وتزايد الفقر، وتسابق لوقف المزيد من التدهور في محفظتها المالية، وهو انخفاض يمكن أن يؤدي بسهولة إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية ومطالب شعبية بالتغيير".

وحذر من أنه "إذا لم يتم إصلاح الطريقة التي يواجه بها نظام السيسي الانهيار الاقتصادي المقبل، فقد يُنظر إلى موجة احتجاجات عام 2011، التي أطاحت بالمستبد السابق حسني مبارك (1981-2011)، على أنها معتدلة مقارنة بما هو ممكن بعد أكثر من 12 عاما منها، فلن يكون الانهيار المحتمل لمصر محسوسا داخل حدودها فحسب، بل سيكون له تداعيات إقليمية ودولية أيضا".

خياران أمام السيسي

و"لا يمكن لنظام السيسي أن يواصل المسار الحالي لاقتراض الأموال لمعالجة عجز الميزانية أو تمويل البرامج الاجتماعية والإنمائية والمشاريع الضخمة غير الحكيمة"، بحسب حرب.

وأضاف أنه "لا ينبغي للنظام أن يعتمد على فرضية خاطئة مفادها أن "مصر أكبر من أن تفشل"، ويفترض أن المقرضين سيكونون دائما على استعداد لتقديم المبالغ الهائلة من القروض التي تحتاجها".

ورأى حرب أنه "مع تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعندما تصبح حالة الاقتصاد الكلي أسوأ، فإن النظام المصري سيكون أمامه خياران فقط: زيادة القمع الذي من شأنه أن يستمر لعقود من الحكم الاستبدادي أو انتقال ديمقراطي تدريجي".

وشدد على أنه من الصعب استمرار الحكم الأوتوقراطي الحالي في ظل "عدم اليقين الاجتماعي والسياسي"، مضيفا أن "عقود من الحكم الاستبدادي منذ ثورة 1952 أعاقت التطور السياسي والاقتصادي، وأرست النخبة العسكرية المهتمة بمصالحها الذاتية في جميع أنحاء النظام السياسي، وأفقرت عشرات الملايين من المصريين".

فترة انتقالية

حرب قال إنه منذ الانقلاب العسكري، بقيادة السيسي، الذي أطاح برئيس مدني منتخب ديمقراطيا (محمد مرسي 2012-2013)، ساد القمع والخوف المجتمع المصري، وأدى التطوير الخاضع للرقابة والمراقبة العسكرية إلى تنامي الديون التي تؤدي ببطء إلى تآكل الأموال الأساسية للتنمية".

وأردف: "سياسيا، أصبحت مصر في ظل الجيش جمهورية خوف يتم فيها تجريم الرأي الحر، واحتجاز آلاف السجناء السياسيين إلى أجل غير مسمى"، كما أضاف حرب.

واعتبر أنه "لا بديل لمصر سوى رسم مسار تدريجي نحو الانتقال السياسي من الحكم الاستبدادي، ويمكن للحوار الوطني الجاري أن يوفر منبرا جاهزا للتفاوض على فترة انتقالية بعيدا عن الحكم العسكري، بشرط أن يرفع النظام كل القيود عن مَن يشارك فيه وما تتم مناقشته".

و"إلى جانب الحوار، يجب على النظام أن يشرع في عملية تخفيف الضغط السياسي لغرس روح قبول النقاش والنقد وفتح الباب لتغيير مؤسسي أساسي، وهي الرغبة التي حركت مطالب ثورة 2011"، وفقا لحرب.

وزد بأنه "يجب أن يدرك السيسي وحلفاؤه وأنصاره الإقليميون، وتحديدا السعودية والإمارات، أن تطبيق حلول تجميلية مثل المساعدات والمنح دون إصلاحات اقتصادية وسياسية أساسية لن يؤدي إلا إلى إطالة الانهيار السريع للنظام المصري".

وبالنسبة إلى "المجتمع الدول، وخاصة الولايات المتحدة، فيجب أن يسحب رأسه من الرمال ويرى أن التغيير وحده في مصر هو الذي سينقذ البلاد ويبقيها شريكا مستقرا وسلميا في منطقة مضطربة"، كما تابع حرب.