أعلنت قطر، الأربعاء، تقديمها مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لطرح الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها مدينة القدس المحتلة.

وأدانت قطر بحسب بيان صادر عن وزارة خارجيتها بأشد العبارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين.

وطالب الخارجية محكمة العدل في لاهاي بأن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، بالإضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.

وحسب البيان، أكدت سفارة قطر في لاهاي أن المذكرة نبهت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني الشقيق وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير.

كما نوهت إلى أن "الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره".

وأضافت السفارة: "المذكرة لفتت انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر وهم الأطفال الذين تم قتلهم على يد هذا الاحتلال، والرجال والنساء الذين سحق الاحتلال كرامتهم، واللاجئون الذين طردهم من منازلهم، كما توثق بصورة دقيقة العديد من الأمثلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وأعربت عن ثقة دولة قطر في أن محكمة العدل الدولية ستولي الاعتبار الواجب لمذكرتها المكتوبة، ولمذكرات أخرى مقدمة من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي ستقرر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه بشكل فوري.

ومحكمة العدل الدولية، المؤلفة من 15 قاضياً، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، حيث تصدر أحكاماً في النزاعات بين الدول.

وتختلف المحكمة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتُكِبَت في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وزادت إسرائيل في الآونة من انتهاكاتها بحق الفلسطينيين - خصوصا بالضفة الغربية والقدس- والتي تشهد عمليات اقتحام وقتل واعتقال تمارسها قوات جيش الاحتلال بصورة يومية.