لاقت تعديلات قانون العمل، التي أقرها سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، احتفاء واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية اشتمالها على امتيازات لجميع الفئات العاملة في السلطنة، بداية من العامل وصولاً إلى صاحب العمل، مرورا بالنساء والحوامل وانتهاءً بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأقرت التعديلات إلزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل جاذبة ومنظمة ووضع نظام تقييم للأداء في منشأته، على أن يكون عدد ساعات العمل 8 تتخللها ساعة للراحة ولا تكون من ضمنها.

كما تقر التعديلات عدم المساس بحقوق العامل في حال تكليفه بعمل غير متفق عليه، مع جواز منحه إجازة خاصة من دون أجر بناء على طلبه.

لا يحق إنهاء عقد العامل خلال إجازته، وفق التعديلات، التي تقر أيضا نقل العامل من العمل في ساعات العمل الليلية إلى النهارية في حالة ثبوت عدم قدرته على العمل خلالها.

وفي إطار تمكين الكفاءات المحلية في سوق العمل، نصت التعديلات على الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد لتسهيل إجراءات تحقيق خطة "تعمين" الوظائف، على أن تحدد نصوص قانونية حالات وشروط استقدام غير العمانيين.

ويلتزم صاحب العمل، وفق التعديلات، بإعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل الوظائف القيادية، وتطویر استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية، وتقديم خطة سنوية للتعمين والإحلال في المنشأة التي يملكها، إضافة إلى تدريب العمانيين لرفع كفاءتهم، وتمكينهم في سوق العمل.

ويحظر القانون على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة العمل، ويشترط لمنح هذا الترخيص ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة، وأن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين ونسبها المقررة، وأن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرات العلمية أو المهارات الفنية أو الكفاءات الفنية أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.

واللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال فـي قرارات صاحب العمل، وذا استعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره، بحسيب التعديلات.

ولإسناد تلك الأهداف، أقر مرسوم سلطاني إنشاء صنـدوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، لتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين العمانيين في القطاع الخاص.

وخصت التعديلات العاملات بامتيازات خاصة، منها حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها، ومنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها بعد العودة للعمل، ومنحها كذلك إجازة وضع لمدة 98 يوما.

كما اشترطت التعديلات توفير مكان مخصص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.

وعبر عديد المغردين عبر تويتر عن احتفائهم بتعديلات قانون العمل والمرسوم السلطاني، باعتباره نقلة نوعية في حقوق العاملين من جانب وفي تنظيم بيئة العمل بالسلطنة من جانب آخر.

كما ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تعديلات القانون باعتبارها "ثمرة جهد مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة" بحسب بيان أصدره الثلاثاء.

وذكر البيان أن التعديلات تتضمن "حزمة من التحسينات تهدف لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم علاقات العمل بما يُسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل".

 ولفت بيان الاتحاد إلى أنَّ القانون الجديد جاء ليعالج الثغرات والتباين في الممارسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل السابق، ويعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة.