أعرب وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، استعداده للتوجه مباشرة إلى سوريا، لبحث ملف النازحين، لافتا إلى أن الموضوع بيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ونصلت وسائل إعلام لبنانبة عن شرف الدين قوله إنه "بعد تنحي وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، عن رئاسة الوفد الوزاري الرسمي إلى سوريا، طالبت حكومة تصريف الأعمال بتسمية رئيس جديد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة".
وأوضح أنه "طلب منه تقديم تقرير عن زيارته إلى دمشق، والتشاور مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، والتنسيق جار معه لطرح اسم جديد لرئاسة الوفد.
وأشار إلى أن "الدور الروسي في سوريا نجح في تحقيق إنجازات ميدانية وسياسية، وساهم في تعزيز الحضور السوري عربيا وإقليميا، ولذلك تسعى موسكو للاستفادة مما تحقق من إنجازات وترجمتها عمليا في ملفات إعادة الإعمار وعودة النازحين، عبر تفعيل لجان المصالحة في الداخل السوري".
ورأى أن "هذا يمهد لعودة النازحين، خاصة أن 90% من الأراضي السورية تقريبا هي تحت سيطرة الدولة وهذا الأمر يجب أن نشكر روسيا عليه".
ونوه شرف الدين بـ"زيارة "المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى دمشق، حيث بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد، ملف عودة النازحين السوريين والخطوات المتخذة في هذا المجال، إضافة إلى الأفكار والطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل هذا الملف، وهذا كله يؤكد أهمية الجهود الروسية المتواصلة لإنضاج حل إنساني لملف النازحين وعودتهم الآمنة إلى بيوتهم وقراهم".
وتتواتر التصريحات اللبنانية الرسمية من وزراء حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ووصف هذه العودة بـ"الآمنة"، فيما تتعارض الرواية اللبنانية، فيما يتعلق بسلامة اللاجئين السوريين في حال عودتهم، مع تقارير حقوقية تصدر تباعًا عن مراكز حقوقية توثق عمليات اعتقال وتعذيب، وأشكال مختلفة من الإساءة تعرض لها سوريون على يد قوات النظام، بعد إعادتهم إلى سوريا.
ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين اللاجئين في لبنان بنحو مليونين لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقًا نظامية.
في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 805 آلاف لاجئ، مع وجود نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، معظمها في البقاع والشمال.
وكان شرف الدين قد تحدث عن خطة لبنانية في يوليو/تموز العام الماضي، تنص على إعادة 15 ألف نازح شهريًا من لبنان إلى سوريا، لكنها توقفت بعد دفعتين على إثر الانتقادات الحقوقية والدولية لها.
وعلى هامش القمة العربية بمدينة جدة السعودية في مايو/أيار الماضي، برزت تصريحات المسؤولين في حكومة النظام السوري، حول إلزامية تأمين البنية التحتية في سوريا لاستقبال اللاجئين، في إشارة لطلب الدعم العربي بهذا الخصوص.
