كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الاتحاد الأوروبي حول دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل إلى ساحة اختبار لتقنياته المتعلقة بالمراقبة، وذلك دون أي شفافية أو تنظيم، أو تقييمات لأثره على حقوق الإنسان.

واستند الموقع البريطاني إلى تقريرين صادرين عن منظمتين حقوقيتين هما يوروميد رايتس (EuroMed Rights)، وبرايفسي إنترناشونال (Privacy International).

وأوضح أنه يجري تمرير التمويل والمعدات والتدريب عبر حزم المساعدات إلى دول ثالثة، حيث تعكف الحكومات الاستبدادية على استخدام تلك المعدات والتقنيات في مراقبة شعوبها المحلية.

كما تجري مراقبة تحركات طالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، قبل استخدامها في النهاية لتقييم طلبات لجوئهم.

وقالت أنتونيلا نابوليتانو، مؤلفة تقرير يوروميد رايتس إن تطبيق تلك المشروعات يفتقر إلى الشفافية، ولا تضع المشروعات في اعتبارها حقوق المدنيين أو حماية بياناتهم.

وأردفت أنتونيلا: "ليست هناك ضمانات كافية في تلك الدول، وليست هناك قوانين لحماية البيانات. أعتقد أن المفارقة هنا تكمن في أن نقل عملية ضبط الحدود إلى دول خارجية يزيد من عدم الاستقرار في تلك الدول".

علاوةً على أن شبكة مشروعات التمويل المعقدة وتنوع الأطراف التي تنفذها تجعل تتبع مسار الأموال مهمةً صعبة.

كما أوضحت أنتونيلا: "يُتيح هذا الأمر للدول تنفيذ العمليات بمستوى شفافية، ومساءلة، وتنظيم أقل بكثير مما هو مطلوب من الاتحاد الأوروبي أو أي حكومة أوروبية".

وفي مايو، أيار نشرت جمعية برايفسي انترناشونال (Privacy International) تقريراً، وجد أن هناك 5 شركات تستخدم تقنيات الوسم الجغرافي لطالبي اللجوء، وذلك لصالح وزارة الداخلية البريطانية.

 وقالت لوسي أوديبيرت، المسؤولة القانونية في الجمعية: "توسّعت هذه الأنشطة بدرجةٍ مهولة في السنوات القليلة الماضية".

كما يجري استخدام أشكال مراقبة أخرى ليست ملموسةً بالدرجة نفسها، وذلك لمراقبة طالبي اللجوء.

وأوضحت لوسي: "نعلم مثلاً أن وزارة الداخلية تستخدم الشبكات الاجتماعية كثيراً… لتقييم مدى صحة مزاعم الناس في طلبات الهجرة".

وأفاد التقريران بأن الاتحاد الأوروبي يمد دولاً ثالثة بمعدات وتدريبات المراقبة، وذلك تحت ستار حزم مساعدات التنمية.

ويشمل هذا مساعدات الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا، والجهاز الأوروبي للجوار والتنمية والتعاون الدولي.

واستشهد التقريران بعدة حالات توضح استخدام أدوات التمويل لدعم وكالات تطبيق القانون في الجزائر، ومصر، وليبيا، وتونس. حيث ساهمت الأدوات في إمداد تلك الدول بالعتاد والتدريبات، التي استخدمتها الحكومات ضد شعوبها المحلية لاحقاً.

وخصص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا تمويلاً بقيمة 16.5 مليون دولار لتلك الدول، حتى تُدرب مجموعةً من "متخصصي الأمن السيبراني" في مجال المراقبة على الإنترنت واستخلاص البيانات من الأجهزة الذكية.