نفت مصر أي تعديلات في مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، رغم اتخاذ إجراءات حكومية جديدة لترشيد الكهرباء.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة خالد قاسم، في تصريحات تليفزيونية، إن مواعيد فتح المحال مرتبطة بقانون 456 لسنة 2020 والتي تنص على فتح المحال والمولات التجارية من 7 صباحا لـ11 مساء، وتستمر حتى 12 صباحًا في أيام العطلات، أما الكافيهات والبازرات تفتح 5 صباحًا وتغلق 1 صباحًا.

وتابع أنه فيما يتعلق بالمحال التجارية وقاعات الأفراح، سيتم الاكتفاء بالإضاءة الداخلية ورؤساء المراكز يتابعون تنفيذ القرار، مشددًا على أهمية عدم تشغيل التكييف عند أقل من 25 درجة.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل خفض الإنارة في الشوارع والمحاور الرئيسية والمباني الحكومية، بما لا يؤثر على سلامة المواطنين.

وأوضح أنه "بالنسبة للملاعب والاستادات سيتم تخفيض استخدام الكهرباء وتبكير مواعيد المباريات لتكون في النهار".

وأردف مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم غلق التكييفات والإنارة فور الانتهاء من الصلاة في المساجد، وضبط التكييف المركزي خلال الصلاة على 25 درجة، مطالبًا بأهمية التوسع في استخدام منظومة الإضاءة الذكية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وأشار إلى أن الأفراح التي تقام في الشوارع، لابد لها من الحصول على ترخيص من الحي التابع له وسيكون هناك تعليمات يجب الالتزام بها أهمها الاستعانة بمولد كهرباء على حسابه، موضحًا أن هناك قانون ينظم سرقة الكهرباء من الأعمدة في الشوارع وينص على عقوبات رادعة.

والخميس، أعلنت الحكومة المصرية، اتخاذ إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الكهرباء، خلال أغسطس/آب المقبل، تزامنا مع موجة حر "غير مسبوقة" تشهدها البلاد.

وتشمل الإجراءات تبكير إقامة مباريات كرة القدم، إضافة إلى العمل الحكومي عن بعد يوما واحدا في الأسبوع.

جاء ذلك، بعد أن سجّلت مصر ارتفاعا "غير مسبوق" في درجات الحرارة، دفع السلطات إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال" على شبكة الكهرباء، منذ 17 يوليو/ تموز الجاري، عبر قطع التيار الكهربائي بين ساعة وساعتين يوميا.

وفي سنوات سابقة، عانت مصر أزمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدى اليوم، قبل أن تتراجع في وقت لاحق مع تنفيذ مشروعات طاقة كبيرة بالبلاد.