أظهرت وثائق تتضمن أوامر قبض اطلعت عليها "رويترز"، أن السلطات السودانية تسعى لإعادة إلقاء القبض على قادة إسلاميين بارزين فروا من السجن في الأيام الأولى من الحرب في البلاد، في الوقت الذي حذر فيه معارضون من تحركاتهم لاستعادة السلطة.
وتُصوّر قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية وساسة وبعض المراقبين الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين الجيش السوداني وتلك القوات على أنها محاولة من قبل نظام عمر البشير للعودة إلى السلطة.
لكن الجيش يقول إن الحرب نتيجة لتمرد قوات الدعم السريع.
وتتضمن الوثائق الصادرة عن ولاية كسلا بتاريخ 25 يوليو/تموز، أوامر بإلقاء القبض على أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه وثلاثة آخرين كانوا من كبار المسؤولين في عهد البشير الذي استمر ثلاثة عقود.
وكان الرجال الخمسة قد فروا مع آخرين من سجن كوبر سيء السمعة في الخرطوم، حيث كانوا محتجزين منذ عام 2019 عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالبشير بعد احتجاجات دامت لشهور.
ويقيم البشير، المطلوب مع هارون أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، في مستشفى عسكري.
واختلف الجيش وقوات الدعم السريع في وقت لاحق حول خطط دمج قواتهما في سياق خطة انتقال جديدة إلى الحكم الديمقراطي.
وقال هارون حينئذ في تسجيل صوتي إن المسؤولين سيتولون مسؤولية حمايتهم، وإنهم سيُسلمون أنفسهم عندما تبدأ المحاكم إجراءاتها.
ولم يُعرف شيء عن هارون منذ ذلك الحين، لكن شهود عيان قالوا في أواخر يوليو/تموز إنه شوهد في مدينة مدني جنوبي الخرطوم.
وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، يوم الجمعة، إن هارون يرأس قوات الأمن في ولايتي كسلا والقضارف، وهما ولايتان بشرق السودان لا تزالان تحت سيطرة الجيش.
كانت "رويترز" قد أوردت في يونيو/حزيران نبأ جاء فيه أن الآلاف من عملاء المخابرات الذين خدموا في عهد البشير يقاتلون إلى جانب الجيش، الذي ينفى اتهامات تسلل إسلاميين إليه.
وحذر السياسي المدني ياسر عرمان، في بيان، من محاولة أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير المشاركة في محادثات سلام برعاية دول أفريقية.
