أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات بأغلبية 59 صوتا من أصل 62.

وجاءت أهم بنود المشروع في المادة 17 التي أنهت فعلياً مفاعيل "قانون المسيء"، وهو القانون الذي حرم زعماء المعارضة السابقين من ممارسة العمل السياسي بعد إدانتهم بمس الذات الأميرية في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر /تشرين الثاني 2011.

ويفتح القانون الجديد الباب أمام من أدينوا بقانون المسيء للترشح للانتخابات "بعد رد اعتبارهم".

وكان قانون المسيء ينصّ على "الحرمان الأبدي من حق التصويت والانتخاب لكل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".

وخلال جلسة المداولة الثانية لمشروع القانون، قال رئيس اللجنة المشتركة خالد المونس: "بعد البحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بعد إقراره في المداولة الأولى، رأت اللجنة الأخذ ببعض التعديلات بعد تعديل الصياغة، وذلك وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة، كما هو مبين في الجدول المقارن".

أوضح أنه "أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المشار إليه، وأهمها: اللجنة المشتركة أدخلت بعض التعديلات على مفوضية الانتخابات، وتعديل تشكيل المفوضية بتخفيض أعضائها إلى 5 وتعديل آلية تعيينهم".

ومن بين التعديلات "تجريم تنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح، ومنح أعضاء المفوضية حصانة مؤقتة ضد اتخاذ أي إجراء جزائي، ومنح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية في شأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية".