شنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي) في مصر، هجوما على قناة "الجزيرة" القطرية، واتهمها بـ"استهداف منظومة القضاء المصري بالتجريح"، وذلك بعد استنكار الشبكة إعادة إدراج السلطات القضائية المصرية لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم في القائمة التي تتجدّد كل خمس سنوات.

واستنكر المجلس، المقرب من السلطات، في بيان، ما وصفه بـ"تدخل قناة الجزيرة القطرية في شأن يخص منظومة القضاء المصري، واستهداف العدالة بالهجوم والتجريح، إزاء قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، وتأخذ حقها في الدفاع العادل وفقًا للقوانين المصرية التي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أنه "في إطار الحرص على تعظيم العلاقات على مختلف الأصعدة وعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكرر التزامه بأقصى درجات ضبط الممارسة الإعلامية إزاء اعتداءات سافرة تمارسها قناة الجزيرة ضد القضاء المصري، ودفاعها عن عناصر تحاكم على ذمة قضايا متعلقة بالانضمام إلى جماعات محظورة قانونًا ومتهمة بالإرهاب، وتحصل على فرصتها العادلة أمام القضاء الطبيعي وليس الاستثنائي".

وتابع: "وإذ يعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أمله في الإقلاع عن تلك السياسات الإعلامية العدائية، يحتفظ بحقوقه في الرد، دون الإساءة لأحد".

وقبل أيام، استنكرت شبكة "الجزيرة" القطرية إعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم في القائمة التي تتجدّد كل خمس سنوات.

وكشفت "الجزيرة" أن "القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في الجزيرة على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات".

ونددت الشبكة، في بيان، بهذا الإجراء، ودعت السلطات المصرية إلى التراجع والكفّ عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات.

ودعت "الجزيرة"، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، الأممَ المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على السلطات المصرية "لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات".

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 12 جنوب، مددت في 12 يوليو/تموز الجاري، إدراج عشرات المعارضين والصحفيين -بينهم صحفيون في شبكة الجزيرة- على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات أخرى.

ويأتي القرار المصري الأخير رغم التقارب بين القاهرة والدوحة سياسيا، والذي أفرز زيارات متبادلة بين زعماء البلدين واستثمارات قطرية في مصر.