بدأ رجل الأعمال السعودي المعتقل سعود الفرج، المحكوم عليه بالإعدام بسبب اتهامات تظاهر وإدارة خلية إرهابية في القطيف، شرقي المملكة، إضرابا عن الطعام داخل محبسه، بعد حرمانه من فرصة مقابلة النائب العام أو من يمثله للحديث عن تعرضه لتعذيب شديد جعله يستخدم كرسيا متحركا.

وتأتي خطوة الفرج (43 عاما) مع نفاد خياراته القانونية لتجنب الإعدام، حسبما نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر داخل المملكة لجماعة حقوقية.

وقال الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن الفرج، رجل الأعمال والأب البالغ من العمر 42 عامًا، أدين في عام 2022 بالمشاركة في مظاهرات بالقطيف - محافظة ذات أغلبية شيعية في شرق المملكة - بالإضافة إلى إدارة خلية إرهابية وقتل ضباط شرطة.

لطالما نفى الفرج التهم، قائلاً إن اعترافه كان نتيجة التعذيب؛ مما جعله يتحرك على كرسي متحرك داخل وخارج مستشفى السجن بين جلسات الاستجواب، واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة 21 شهرًا، كما يقول.

تأييد الإعدام

وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحقه في يناير/كانون الثاني، وقضيته الآن معروضة أمام المحكمة العليا، حيث يواجه الفرج آخر فرصة له لتجنب الإعدام من خلال نظام المحاكم.

وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغت مصادر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أن الفرج طلب مقابلة النائب العام لرفع شكاوى بشأن سوء معاملته.

كما أراد أن يتساءل لماذا لم يتم تأكيد الرسائل التي أرسلها إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي توضح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة في السجن.

وأمام تلك الرسائل والمطالب، أقدمت إدارة سجن الدمام على الاعتداء عليه بالضرب ووضعه في الحبس الانفرادي، على حد قول المصادر للمنظمة، ثم بدأ إضرابه عن الطعام منذ 10 أيام.

وتضيف المصادر أنه تم الاتصال بأسرة الفرج، الإثنين الماضي، وقيل لهم إن بإمكانهم زيارته، لكن عند وصولهم إلى السجن مُنعوا من مقابلته.

وينقل "ميدل إيست آي" عن دعاء دهيني، الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إنه قيل للأسرة إن ابنهم "لا يلتزم بالقواعد، وأنه (فرج) كان يتحدث بشكل سيء عن الملك وولي العهد، ولذلك فهو معاقب، ولن يُسمح لأسرته برؤيته".

معضلة الإعدامات

ونظراً لغياب الشفافية في المملكة فيما يتعلق بالإعدامات، كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقة منذ شهور من تعرض الفرج لخطر الإعدام الوشيك، وهو الخوف الذي تصاعد مع وصول قضيته إلى المحكمة العليا.

وقالت دهيني إنه من المحتمل أن تكون المحكمة قد أيدت بالفعل الحكم الصادر بحقه سرا، وأنه يمكن إعدامه في أي لحظة.

وتضيف: "بسبب انعدام الشفافية، قد يُقتل سعود في أية لحظة، حيث يتم إعدام العديد من المعتقلين حتى قبل يعلموا أن المحكمة العليا قد أيدت أحكامهم. نحن قلقون جدًا على حياته".

من ناحيته، يؤكد جيد بسيوني، الذي يقود فريق "ريبريف" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدى غموض الوضع بالنسبة للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وأقاربهم في المملكة.

ويتابع حديثه لموقع "ميدل إيست آي": "غالبًا ما تتم الإدانة وإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها سرًا؛ ما يجعل العائلات تعلم بإعدام أبنائها من بيانات وزارة الداخلية في وسائل الإعلام".