خفّضت وكالة "فيتش" (Fitch) الأمريكية التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" (AAA) إلى "إيه إيه +" (AA+)، وهي درجة واحدة أقل من أعلى درجة، مشيرةً إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات حول رفع سقف الدين العام.
ومعربةً عن رفضها لقرار الوكالة، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان: "أختلف بشدّة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني، فالتغيير الذي أعلنته تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة".
أصبحت "فيتش" ثاني وكالة تصنيف رئيسية تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الثلاثي (A)؛ ففي 2011 دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "إس أند بي" (Standard & Poor’s) إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد من "إيه إيه إيه" (AAA) إلى "إيه إيه +" (AA+)؛ ما أثار استياء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
"فيتش" أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، أنها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة "إيه إيه إيه" (AAA) تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه، لتعلن لاحقا خفضه بالفعل إلى "إيه إيه +" (AA+)، وهو الخفض الأول من جانب شركة تصنيف كبرى منذ أكثر من عقد.
تخفيض التصنيف الائتماني يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، بالإضافة إلى تآكل الحوكمة، بحسب بيان للوكالة.
لا تمتلك الحكومة الأمريكية إطارا ماليا متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة، وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي.
لم تحرز الولايات المتحدة سوى تقدم محدود فقط في مواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان.
خفض التصنيف جاء بعد نحو 3 أشهر من توصل إدارة بايدن (ديمقراطي) ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى اتفاق لرفع حد الاقتراض الحكومي؛ ما أنهى أشهرا من سياسة حافة الهاوية، قبل أيام فقط من توقع تخلف البلاد عن سداد الدين القومي.
آنذاك حذرت "فيتش" من أن الدين المتزايد، البالغ حاليا أكثر من 32 تريليون دولار، وعدم قدرة الكونجرس على إدارته بطريقة مُنتجة ومسؤولة، يشكلان تهديدات للجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
على وقع خفض التصنيف، انخفض الدولار الأمريكي، الأربعاء، مقابل مجموعة من العملات، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخزانة، لكن مستثمرين ومحللين يتوقعون أن يكون تأثير خفض التصنيف محدودا.
مصداقية الولايات المتحدة العالية هي أكبر داعم لموثوقية سندات الخزانة الأمريكية والدور الذي تلعبه في الأسواق العالمية، فهي سندات "الملاذ الآمن" الذي يقدم عوائد خالية من المخاطر، كما تعتبر سندات الخزانة بمثابة معيار مهم للعوائد على الأسهم والسندات العالمية والأمريكية الأخرى؛ لأن المستثمرين يطالبون بعوائد أكبر على أي أوراق مالية أخرى يشترونها.
هذا الخفض دليل على أن المناوشات السياسية المتزايدة حول الشؤون المالية للحكومة الأمريكية تفسد التوقعات للسوق العالمي لسندات الخزانة العالمية البالغة قيمته 25 تريليون دولار، لكن من غير المرجح أن يشكل تحديا فوريا للسندات الأمريكية، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إصدار سندات بقيمة تريليون دولار في الربع الجاري من العام الحالي.
إدارة بايدن اعتبرت أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم"، وأن الاقتصاد الأمريكي "قوي في جوهره"، وحمّلت إدارة سلفه دونالد ترامب (2017-2021) المسؤولية عن تدهور المعايير التي أخذتها "فيتش" في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
