أعدمت إيران 11 شخصا من أبناء أقلية البلوش بتهم متعلقة بالمخدرات في غضون 48 ساعة، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء، ما يثير مخاوف إزاء استهداف هذه المجموعة في موجة إعدامات بشكل غير متناسب.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج إن تسعة إيرانيين من البلوش واثنين من البلوش من أفغانستان، المجاورة أُعدموا بين صباح الأحد وصباح الثلاثاء.

وأضافت المنظمة أنها وثقت ما مجموعه 61 عملية إعدام في أنحاء إيران في يوليو/ تموز في وقت تكثف إيران إصدار هذه العقوبة مع تنفيذ 423 عملية إعدام هذا العام.

ويتهم نشطاء إيران باستخدام عقوبة الإعدام أداة لنشر الخوف بين السكان في أعقاب حركة احتجاج تفجرت في سبتمبر/ أيلول الماضي إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه بينما تمثل أقلية البلوش، وأفرادها من المسلمين السنة، 2 إلى 6% فقط من عدد السكان، فقد شملتهم ثلث عمليات الإعدام في 2022.

وأضافت أن ثمانية رجال من البلوش أُعدموا بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان بين 30 يوليو/ تموز والأول من أغسطس/ آب.

وأعدم رجل آخر من  البلوش بتهم مماثلة في 31 يوليو في سجن في مدينة بيرجند بمحافظة خورسان (شرق).

وأعدم محمد أرباب (30 عاما) وأسد الله أميني (32 عاما)، وهما من البلوش الأفغان، سرّا في سيستان بلوشستان في 30 و31 يوليو، وفق المنظمة.

وتراجع عدد الإعدامات في إيران بتهم متعلقة بالمخدرات بشكل كبير في 2018 عقب تعديل قانون مكافحة المخدرات، لكنه عاود الارتفاع منذ 2021.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن نصف عدد الذين أعدموا بتهم مخدرات في 2022 والبالغ 256 شخصا، كانوا من أفراد أقلية البلوش.

عقب وفاة أميني في طهران، اندلعت تظاهرات أيضا في زاهدان، أجهها غضب إزاء التمييز ضد البلوش وتفجرت أساسا إثر أنباء عن اغتصاب شرطي لشابة مراهقة في المنطقة.

وتقول مجموعات حقوقية إن قوات الأمن قمعت التظاهرات ما تسبب بوفيات، في منطقة هي الأفقر في إيران.

ووفق منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.