أستانة من أجل سوريا: سلام أم طريق مسدود؟

تقسيم سوريا إلى أربع "مناطق لخفض التصعيد" الهدف منها احتواء النزاع، فيما كانت كل جهة من تلك الجهات تتفاوض لتحقيق مصالحها.

يتيح انتهاء الاجتماعات في العاصمة الكازاخية فرصةً لإعادة تقييم عملية السلام من أجل سوريا، والنظر في أهميتها لمستقبل النزاع السوري.

خيبة أمل بين النشطاء تجاه القادة العسكريين والسياسيين في المعارضة السورية الذين رضخوا للضغوط التركية والروسية وقوّضوا أهداف الثورة السورية.

حشرت المعارضة المسلّحة و4.5 ملايين سوري – منهم مئات آلاف المدنيين النازحين – في مساحة ضيّقة في شمالي سورية وشمالها الغربي عند الحدود التركية.

هجمات عسكرية متتالية شنّها النظام وحلفاؤه، وما أعقبها من اتفاقات لوقف إطلاق النار جرى التفاوض عليها مع أنقرة، أتاحت للنظام إعادة ترسيم خطوط التماس.

اقتصر الالتزام بـ"خفض التصعيد" على جانبٍ واحد. وانتهكت قوات النظام السوري، بدعم روسي وإيراني الاتفاق بين 2018 و2019، واستولت على ثلاث مناطق وأجزاء من المنطقة الرابعة.

* * *

في 21 حزيران/يونيو، انطلق اليوم الأول من الجولة العشرين لمحادثات أستانة، وهي عبارة عن منتدى ثلاثي الأطراف برعاية روسية وتركية وإيرانية، تستضيفه الأراضي الكازاخية.

والعملية التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2017 هدفت ظاهريًا إلى إنهاء النزاع المسلّح في سورية و"إطلاق انعقاد عملية التفاوض السياسية الرسمية"، بحسب ما أعلنه المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك ستيفان دي ميستورا بلهجة تفاؤلية.

لقد أبدى السوريون، منذ البداية، ارتيابهم من الأهداف الكبرى التي وضعها المنتدى. بعد الجولة الأولى من المباحثات، أجرت قناة "الجزيرة" مقابلات مع عدد من السوريين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا.

وقد انتقد أحد النشطاء غياب مشاركة السوريين أنفسهم قائلًا: "لا رأي لنا، لأن روسيا وتركيا تفرضان ما تريدانه... ثم تفرض كتائب [المعارضة] ذلك على الشعب. باع الآخرون أنفسهم للجهات الراعية. والثمن كان ثورتنا".

سلّطت هذه المقابلات الضوء على خيبة الأمل تجاه القادة العسكريين والسياسيين في المعارضة السورية الذين رضخوا للضغوط التركية والروسية وقوّضوا أهداف الثورة السورية.

اعتبر دي ميستورا ثم خلفه غير أوتو بيدرسن، في تبريرهما لمحادثات أستانة التي أُجريت برعاية الأمم المتحدة، أنها وسيلة لتحقيق السلام. لكنها منحت، بدلًا من ذلك، الجهات الضامنة الغطاء اللازم لتقسيم سورية إلى أربع "مناطق لخفض التصعيد" الهدف منها احتواء النزاع، فيما كانت كل جهة من تلك الجهات تتفاوض لتحقيق مصالحها.

اقتصر الالتزام بـ"خفض التصعيد" على جانبٍ واحد فقط. فقد انتهكت قوات النظام السوري، بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، الاتفاق بين عامَي 2018 و2019، واستولت على المناطق الثلاث الأولى وأجزاء من المنطقة الرابعة، فحشرت المعارضة المسلّحة و4.5 ملايين سوري – منهم مئات آلاف المدنيين النازحين – في مساحة ضيّقة في شمالي سوريا وشمالها الغربي عند الحدود التركية.

ولم تبادر أنقرة، الراضية عن ترسيخ وجودها العسكري في شمال غربي سورية، إلى كبح الاعتداءات الواسعة التي شنّها النظام على حلفائها السوريين، إضافة إلى الدبلوماسية الإكراهية التي طبّقتها من حين لآخر.

ولكن الهجمات العسكرية المتتالية التي شنّها النظام وحلفاؤه، وما أعقبها من اتفاقات لوقف إطلاق النار جرى التفاوض عليها مع أنقرة، أتاحت لسوريا إعادة ترسيم خطوط التماس.

أعلن المندوب الكازاخستاني فجأةً، في المحادثات في حزيران/يونيو الماضي، أن بلاده لم تعد ترغب في استضافة الاجتماعات، زاعمًا أنها نجحت في تحقيق أهدافها.

وقد أصدرت الترويكا بيانًا مشتركًا في ختام الاجتماعات شدّدت فيه على أن المحادثات ستُستأنف في وقت لاحق من العام الجاري، ملمّحةً إلى أن نموذج أستانة سيُستكمَل ببساطة خارج العاصمة الكازاخية.

يكشف هذا الإصرار على نموذج أستانة عن طريقة عمله الحقيقية، فهو آلية لتطبيع الوجود العسكري للجهات الراعية له، مع تقليص الاحتكاكات بين الدول إلى الحد الأدنى.

تعتمد أنقرة استراتيجية الاحتواء، سعيًا وراء الحد من تدفق مزيد من اللاجئين إلى أراضيها فيما تعمل على كبح القوة السياسية والإكراهية للحكم الذاتي بقيادة الأكراد في شمال شرقي سوريا، والذي تعتبره تهديدًا وجوديًا.

لقد وافقت موسكو وطهران على الحشد العسكري التركي في هذه المناطق. وهما في المقابل، تسعيان إلى الحد من قدرة الثوّار المدعومين من تركيا على التسبب بأي تهديد حقيقي لقبضة نظام الأسد على السلطة.

تنظر موسكو وطهران إلى بقاء النظام بأنه شريان حياة استراتيجي يرتدي أهمية أساسية لتحقيق مصالحهما الأوسع في المنطقة، لا سيما في المشرق. ويبدو أنهما حصلتا، من خلال عملية أستانة، على تطمينات بهذا الخصوص.

ولكن أبعد من الرغبة المشتركة للجهات الراعية في القضاء على الطموحات الانفصالية الكردية في سوريا (وفقًا لما جرى التأكيد عليه في البيان المشترك) وفي المنطقة، لا تزال ثمة فجوات كبيرة بين الأهداف التي تسعى إليها كل واحدة من تلك الجهات.

فوجود الثكنات العسكرية التركية، والرعاية التي تقدّمها تركيا للمجموعات السورية التي تتحرك بالوكالة عنها، وعلاقتها الملتبسة بهيئة تحرير الشام، وانخراط الميليشيات الموالية لإيران، وزعزعة الاستقرار التي تتسبب بها هجمات النظام على ريف إدلب لا تزال نقاطًا خلافية.

لن يؤدّي استئناف عملية أستانة إلى تجدد شرعيّتها، ولن يمنع بالضرورة المعارضة النشطة لها. فليس مضمونًا على الإطلاق أن ممثلي بعض الفصائل المعارضة السورية سيستمرون في المشاركة في المباحثات، لأن مشاركتهم قد تهدّد ما تبقّى من مصداقيتهم في نظر السوريين.

بغض النظر عن الشكل المحدد الذي ستتخذه عملية أستانة 2 أو عن موقعها، من المؤكّد أنها ستتأثّر بالتطورات الإقليمية الأخيرة. فقبول الأسد من جديد في الجامعة العربية، والسعي التركي للتطبيع مع النظام السوري وأفرقاء عرب أساسيين آخرين، مثل السعودية والإمارات، والعزلة الدولية المستمرة لروسيا وإيران هي عوامل مهمة ستحدد ديناميات المباحثات، وما إذا كانت لا تزال ذات أهمية.

*د. فيصل عباس محمد أكاديمي سوري باحث في السياسة الشرق أوسطية والعلاقات الدولية، ومعارض مخضرم شاهد على الانتفاضة السورية.