يرى تحليل نشره "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" أنه من غير الدقيق تقييم الوضع المالي للسعودية وفقا لسعر التعادل المالي النفط، كما كان عليه الأمر قبل سنوات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدولة تشهد إنفاقا ضخما خارج الموازنة العامة للحكومة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا مليارية.

وعلى هذا الأساس يقلل التحليل - الذي كتبه تيم كالين، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، ورئيس بعثة الصندوق السابق للسعودية - وترجمه "الخليج الجديد"، من تاثير سعر تعادل النفط على الوضع المالي للمملكة، التي تمتلك ملاءة مالية شديدة الضخامة ومستوى ديون منخفض للغاية، وأصول مالية كبيرة، وسوق صكوك (سندات إسلامية) متطور، وبالتالي فإن الرياض لديها قدرة كبيرة على إدارة العجز المالي المتوقع من انخفاض أسعار النفط، أو نزول سعر تعادل النفط.

ماذا يعني هذا؟

يستند التحليل على تلك الوقائع للتدليل على أن تأثر السعودية بتذبذب أسعار النفط لن يكون كبيرا، بل سيكون دائما تحت التحكم، عكس دول نفطية أخرى لا تمتلك هذه الملاءة المالية الضخمة، وبالتالي فإن استعداد المملكة للمضي قدما في سياسة الاستمرار في تخفيض إنتاج النفط يبدو كبيرا، وهو  ما يغذي التوقعات باستمرار الرياض في الأمر، بغض النظر عن تأثيرات الأمر الفورية على أسعار النفط في العالم.

ما سبق، في الواقع، يعطي الرياض نفسا طويلا للغاية لممارسة سياسة خفض الإنتاج، ضمن  استراتيجيتها لمحاولة ضبط أسعار السوق، التي لا تزال تتخبط تحت وطأة تدني الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع سرعة عجلة الاقتصاد في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ولكن، ما هو سعر التعادل المالي للنفط؟

بعد السطور السابقة، قد يكون من المفيد استعراض معنى المفهوم الذي يعد أحد ركائز إدارة السياسات المالية للدول النفطية.

سعر التعادل المالي للنفط هو سعر النفط الضروري لموازنة ميزانية الدولة المصدرة للنفط، وهو مؤشر - تحسبه مختلف المنظمات وخاصة صندوق النقد الدولي - يستند إلى تحليل إيرادات ونفقات الدول والعلاقة بين الإيرادات وأسعار النفط.

وتعمل المقارنة بين سعر التعادل المالي للنفط وسعر النفط الدولي الحالي على قياس عدم التطابق بين الوضع المالي للحكومة وسعر النفط.

وعلى سبيل المثال، يعني سعر التعادل المالي للنفط الأعلى من سعر النفط الحالي أن ميزانية الحكومة المخطط لها ستؤدي إلى عجز. في هذه الحالة، فإن الوصفة الموحدة لسياسات الاقتصاد الكلي هي ضبط الأوضاع المالية (إما عن طريق خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب أو كليهما)، وخاصة بالنسبة للدول ذات السعر الأعلى للتعادل المالي للنفط، والعكس صحيح.

مؤشر مهم

ولا يزال سعر تعادل النفط مؤشر مهم يعكس الأوضاع المالية للدول النفطية، وعلى سبيل المثال، عندما يتم إغلاق حسابات الحكومة للسنة، يمكن حساب سعر التعادل للنفط، ويسلط اتجاهه بمرور الوقت الضوء على كيفية تطور ضغوط الميزانية، حيث تشير الزيادة في الاتجاه إلى أن الميزانية أصبحت أكثر اعتمادًا على أسعار النفط، وبالتالي فهي أكثر عرضة لأي انعكاس في الأسعار في المستقبل.

وبالنسبة للسعودية، غالبًا ما يتغير إنتاج النفط وإنفاقه بشكل كبير وسريع. مع قدرة إنتاج نفط احتياطية كبيرة وسياسة واضحة لضبط الإنتاج بشكل نشط اعتمادًا على ظروف العرض والطلب في السوق العالمية، وبالتالي فإن أسعار تعادل النفط تتغير أيضا باستمرار.

على سبيل المثال، في خريف 2022 لصندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، كان من المتوقع أن يصل سعر التعادل للنفط في السعودية لهذا العام إلى 73.30 دولارًا للبرميل، ولكن بحلول ربيع عام 2023، ارتفع هذا إلى 85.80 دولارًا للبرميل، حيث كان أداء صادرات النفط دون التوقعات، وارتفع الإنفاق الحكومي في وقت متأخر.

لكن، وبدءا من مايو/أيار 2023، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، كجزء من  تخفيضات "أوبك+"، ثم أعلنت  عن خفض أحادي الجانب بمقدار 1 مليون برميل يوميًا لشهر يوليو (تم تمديده حتى أغسطس). إذا تم الحفاظ على هذه التخفيضات الإضافية لبقية عام 2023 ، سيرتفع سعر التعادل للنفط إلى حوالي 88 دولارًا للبرميل.

ويدل هذا الأمر على أن قرارات خفض إنتاج النفط في السعودية لا تهدف في الأساس إلى حريك أسعار السوق لتتناسب مع سعر التعادل المالي للنفط، كما يقول التحليل.

موقف مالي قوي

بالإضافة إلى هذا، فإن السعودية لديها واحدة من أدنى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة العشرين ولديها أصول مالية كبيرة، بالنظر إلى هذا الموقف المالي القوي الذي تحسد عليه الرياض، تتمتع الحكومة بمرونة سياسية كبيرة ويمكنها بسهولة إدارة وتمويل العجز المالي.

أخيرًا، عادةً ما تركز حسابات سعر التعادل المالي للنفط على ميزانية الحكومة المركزية، لكن هذا ليس مقياسًا شاملاً للسياسة المالية في البلدان التي تنفق فيها الكيانات العامة الكثير من الإنفاق نيابة عن الحكومة، مثل السعودية، التي ينشط بها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطنية، وهي صناديق لديها ميزانيات هائلة بعيدا عن ميزانية الحكومة المركزية.

هنا، وبدلا من النظر إلى سعر التعادل المالي للنفط، يلزم إجراء تحليل شامل لميزانية الحكومة، والديون، وصافي أوضاع الأصول لفهم الوضع المالي في السعودية وأي آثار قد تترتب على سياسة سوق النفط.

يجب أن يستند هذا التحليل إلى توقعات الوضع الاقتصادي وسياسات الإيرادات والإنفاق المعلنة للحكومة مع مراعاة مدى فعالية تنفيذ هذه السياسات في الماضي.

يمكن بعد ذلك استخدام هذه التوقعات لتقييم استدامة السياسة المالية بالنظر إلى الدين الحالي ووضع الأصول المالية وتعرض الميزانية الحكومية للتطورات غير المتوقعة، مثل جائحة فيروس كورونا.