سلط موقع "سولار كوارتر" الضوء على نتائج عقد مجلس الأعمال الإماراتي التركي اجتماعه الأول، في أبوظبي، بعد إعادة تشكيله، في 19 يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على استكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن عبدالله حميد الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة أبوظبي للموانئ، ترأس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال المشترك، بحضور وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة التركي، عمر بولات.
وناقش الاجتماع الشراكات المحتملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة وريادة الأعمال والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
غير أن اهتمام حضور الاجتماع تركز على الطاقة التقليدية والمتجددة، "ما يعكس التزام كلا البلدين بالاستدامة والممارسات الخضراء"، بحسب التقرير، مشيراً إلى دور الاجتماع الحاسم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا.
ونقل التقرير عن، توفيق أوز، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، التزام بلاده بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، لا سيما في ضوء اقتراب تنفيذ اتفاقية شاملة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ومن المتوقع أن تعمل هذه الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول المقبل، على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة الثنائية بين البلدين.
وشهد الاجتماع إبرام اتفاقيتين رئيسيتين في مجالات البنية التحتية والطاقة والضيافة، وهو ما علق عليه الزيودي بقوله إن "العلاقات الإماراتية التركية تشهد حقبة ذهبية".
وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 18 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مسجلاً نموًا كبيرًا بنسبة 40%. خلال العام السابق.
ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة القادم إلى زيادة تحفيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين البلدين، ما يضاعف القيمة الحالية للتجارة البينية غير النفطية في غضون السنوات الخمس المقبلة.
كما استعرض الاجتماع فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، ودعا الشركات التركية للاستفادة من بيئة الإمارات الصديقة للأعمال.
يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد، لدى زيارته أبوظبي في يوليو/تموز الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 50.7 مليار دولار.
