استأنفت مصر بشكل غير متوقع دورة تشديد السياسة النقدية، في محاولة لترويض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

هكذا وصف تقرير لوكالة "بلومبرج" ترجمه "الخليج الجديد"، البنك المركزي المصري المخالف لتوقعات السوق، الخميس، برفع الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25%.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في اجتماعها الخميس، أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي.

كان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

من بين 11 اقتصاديًا استطلعت وكالة "بلومبرج" رأيهم، توقع بنك "بي إن بي باريبا" فقط الارتفاع بشكل صحيح، بينما قال الآخرون إن مصر لن تشهد أي تغيير، لعدم وجود سيولة وفيرة من العملة الصعبة في البلاد.

وتأتي الزيادة بعد أن بلغ معدل التضخم في أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان نحو 35.7% في يونيو/حزيران.

وقفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو/حزيران الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو/أيار السابق له، تحت ضغوط رفع الحكومة أسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.

ومع ذلك، كان القرار مفاجئًا لأن معظم المحللين توقعوا ألا تكون هناك زيادات أخرى، حتى تبني مصر احتياطياتها من العملات الأجنبية، بما يكفي لإدارة تخفيض آخر لقيمة العملة.

تُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيها للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية منذ مارس/آذار الماضي، عند نحو 38-39 جنيهاً للدولار.

وتتحمل وطأة التضخم ثلاث تخفيضات لقيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022.

ويستهدف البنك المركزي تضخمًا يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من العام المقبل، وقالت الحكومة إن معالجة التكاليف المرتفعة هي الاولوية القصوى.

فيما تتوقع لجنة السياسة النقدية أن معدلات التضخم من المرجح أن تبلغ ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن يبدأ مسار تراجع التضخم نحو أهداف البنك المركزي المعلن عنها مسبقًا، بدعم من تشديد السياسة النقدية المتراكم حتى الآن.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تصريحات محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في أبريل/نيسان، بأن تشديد السياسة لا يمكن أن تفعل شيئًا يذكر لاحتواء نمو الأسعار الناجم عن مشكلات الإمداد، تشير أيضًا إلى أن الزيادة غير مرجحة.

وسبق أن حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو/حزيران، من تأثير تخفيض قيمة العملة على ارتفاع الأسعار، قائلاً إن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في الجنيه.

وسُمح للعملة بأن تفقد نصف قيمتها منذ أوائل العام الماضي، مما ساعد مصر في تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ولكن على الرغم من التعهد بالتحول إلى سعر صرف مرن، فقد تم تداوله عند حوالي 30.9 جنيها للدولار في البنوك المحلية لعدة أشهر، وهو أقل بكثير من قيمته في السوق السوداء البالغة 38.

لكن هذا النهج جاء بفاتورة كبيرة، حيث أدى إلى استنزاف احتياطات النقد الأجنبي في مصر، وسجل صافي التزامات العملات الأجنبية المطلوبة من البنوك التجارية أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو/حزيران الماضي.

فيما تركز السلطات الآن على تأمين تدفقات جديدة من العملات الأجنبية الحيوية، لاقتصاد يمر بأسوأ أزمة منذ سنوات.

وتضع الحكومة المصرية مهمة تأمين العملة الصعبة على رأس أولوياتها. واتفقت الشهر الماضي على بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية و"أبوظبي القابضة" (أحد الصناديق السيادية في الإمارة)، وهي خطوة مهمة ضمن خطة كبيرة أُعلن عنها في فبراير/شباط الماضي، لانتشال الاقتصاد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" العربية الأسبوع الماضي، نقلاً عن مسؤول لم تحدد اسمه، أن الحكومة المصرية تستهدف إتمام هذه الصفقات خلال الشهر الجاري، مع توقعات بجني مكاسبها بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

فيما حث صندوق النقد الدولي، السلطات أن "تستخدم أدوات السياسة النقدية" المتاحة لها، وخاصة أسعار الفائدة، لكبح الأسعار.

وقال الصندوق في أبريل/نيسان، إنه قد تكون هناك "تكلفة اجتماعية عالية" إذا ظل التضخم مرتفعا.

وذكر المحللون الاقتصاديون في بنك "مورغان ستانلي"، بمن فيهم ألينا سليوسارتشوك، في تقرير: أن "الحكومة المصرية تفضل على ما يبدو جمع احتياطي أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح بتعويم جديد للجنيه، بهدف احتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية".

واختتموا: "توقعاتنا الأساسية هي أن يستمر برنامج صندوق النقد الدولي دون تغيير، ومن المرجح الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية للصندوق بين سبتمبر وديسمبر، وهو أمر قد يتطلب تطبيق تعديلات أكبر على العملات الأجنبية وأسعار الفائدة".