دعت جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) في تونس، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية، مع برنامج إصلاحات متفق عليه بين مختلف المكونات السياسية"، مطالبة كافة القوى الفاعلة في البلاد بضرورة التسريع في توحيد الجهود والجلوس على طاولة الحوار.

قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في كلمة له الجمعة، إن بلاده في أشد الحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنية، مجددا الدعوة إلى التوافق بين المكونات الرئيسية على برنامج حكومة عبر حوار وطني.

وأضاف أنه لا يمكن التعويل على (الرئيس التونسي قيس) سعيّد لإدارة حوار وتشكيل حكومة إنقاذ، مؤكدا أنه لا أحد يعرف من هو رئيس الحكومة الجديد ولا برنامجه أو رؤيته، قائلا إن سيرته الذاتية لا تبعث على التفاؤل.

وتابع الشابي: "لا خلاص لتونس إلا على يد حكومة إنقاذ مع برنامج إصلاحات واضح ومتوافق عليه".

وزاد قائلا: "سعيد منفرد بالقرار، ونرفض أسلوب تعيين رئيس الحكومة الجديد".

وأضاف: "السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الجديد لا تبعث على التفاؤل، وهو فقط منسق للعمل الحكومي مثلما كانت قبله نجلاء بودن، ونستنكر أسلوب اختياره".

وأنهى الرئيس التونسي مهام بودن، وعين أحمد الحشاني خلفا لها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وفي لقائه مع الحشاني، شدد سعيّد على "ضرورة المضي قدما في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره".

وقال: "العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة، ولا ينقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها".

وأشار خلال اللقاء إلى أنه "تم استبعاد الكثير من الذين رفضوا أن يكونوا في خدمة الوطن والدولة".

وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل، بحث سعيّد "الدور الموكول للنيابة العمومية في القيام بالمتابعات القضائية ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة".

ولفت إلى أن "كافة المتقاضين يعتبرون سواء أمام القانون" مضيفا "ستطالهم المحاسبة من قبل القضاء دون أن يشفع لهم شيء".

وكان سعيّد قد اتخذ إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، بدأت بحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين بالمعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق" بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.