تدرس الدنمارك، استصدار قوانين تحول دون تكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف في البلاد.

كشف ذلك وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن، خلال اتصال هاتفي الجمعة، مع نظيره المصري سامح شكري، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وقال البيان، إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من راسموسن، تناول "الحوادث المكررة لحرق وتدنيس المصحف الشريف وما تمثله من جرائم مشينة تصل إلى حد ازدراء الأديان وتهدد التعايش السلمي بالمجتمعات".

وأوضح أن وزير خارجية الدنمارك أعرب في بداية الاتصال عن أسفه واستياء بلاده لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك.

وأكد الوزير الدنماركي أن "هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك، وأن حكومته تدرس حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة".

وشدد على التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية.

من جانبه، أكد شكري الموقف المصري الرافض رفضا قاطعا لكافة جرائم حرق المصحف الشريف والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها، وهو ما من شأنه أن يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم ويناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، ويعزز من صور التطرف داخل المجتمعات.

وشدد شكري على أهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل بشكل حاسم لوقف مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلا.

ونوه الوزير المصري بضرورة أن تتواجد الدلائل الملموسة حول التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وعلى نحو يقوض من خطاب الكراهية المعادي لثقافات وأديان معينة، ويعزز من السلم المجتمعي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في 27 يوليو/تموز الماضي، أنها استدعت سفيرة الدنمارك بالقاهرة وأبلغتها استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها لحوادث حرق المصحف التي جرت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخرا ومنها السفارة المصرية.

وفي 25 يوليو/تموز، أحرق متظاهرون ينتمون إلى جماعة دنماركية يمينية متطرفة المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاجن بعد تظاهرات مماثلة أمام السفارة العراقية وذلك على غرار حوادث حرق وتدنيس لنسخ من القرآن في السويد.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.