باتت المؤشرات في سلطنة عمان تشير إلى طلب متزايد على السيارات الكهربائية، وما يمكن أن يطلق عليه طفرة في تبني هذا النوع من المركبات، مدفوعة بالمبادرات الحكومية والتقدم التكنولوجي وزيادة وعي المستهلك حول الفوائد البيئية للتنقل الكهربائي، لكن الأمر لا يخلو من تحديات، كما لا يخلو من فرص، لقطاع الطاقة في السلطنة.
ما سبق كان محور تقرير نشرته منصة "إنيرجي بورتال"، وترجمه "الخليج الجديد"، حيث أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تخطيطًا واستثمارًا دقيقين في تحديث البنية التحتية للطاقة في البلاد، فضلاً عن تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة لمواجهة التحديات والفرص التي يوفرها الطلب المتزايد على التنقل الكهربائي.
أحد العوامل الرئيسية الدافعة لاعتماد المركبات الكهربائية في عمان هو التزام الحكومة بتعزيز النقل المستدام، حيث وضعت السلطنة أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.
حوافز حكومية
وتماشياً مع هذه الأهداف، أدخلت الحكومة حوافز وسياسات مختلفة لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية، مثل الإعفاءات الضريبية، والإعانات، وأماكن وقوف السيارات التفضيلية للسيارات الكهربائية.
علاوة على ذلك، فإن التطورات السريعة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية جعلتها ميسورة التكلفة ومتاحة للمستهلكين في عمان.
وأسهم انخفاض تكلفة البطاريات، وتحسين البنية التحتية للشحن، وزيادة نطاق السيارات الكهربائية في زيادة شعبية المركبات الكهربائية في البلاد.
علاوة على ذلك، دخلت العديد من شركات صناعة السيارات العالمية إلى السوق العماني، حيث قدمت مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتنوعة وتفضيلات المستهلكين.
ويقول التقرير إن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في عمان سيكون له آثار كبيرة على سوق الطاقة في البلاد.
ومع زيادة عدد المركبات الكهربائية على الطريق، ستكون هناك زيادة مقابلة في الطلب على الكهرباء لتشغيل هذه المركبات. وهذا يمثل تحديات وفرصًا لقطاع الطاقة في سلطنة عمان.
تطوير شبكة الكهرباء
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على الكهرباء إلى إجهاد شبكة الطاقة الحالية ويتطلب استثمارات في تحديث البنية التحتية للطاقة في البلاد.
ويشمل ذلك توسيع قدرة توليد الطاقة، فضلاً عن تطوير بنية تحتية قوية وفعالة لشحن السيارات الكهربائية.
في هذا السياق، أصبحت خطط الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد أكثر أهمية، حيث يمكنها المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.
ويمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على الكهرباء إلى تحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يمكن أن تساعد في تنويع مصادر الطاقة في البلاد وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
علاوة على ذلك، فإن تطوير بنية تحتية قوية لشحن السيارات الكهربائية يمكن أن يخلق فرصًا تجارية جديدة لشركات الطاقة، فضلاً عن دفع الابتكار في تقنيات الشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة.
انخفاض الطلب على البنزين والديزل
ويلفت التقرير إلى جانب آخر مهم للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في عمان، وهو التأثير المحتمل على صناعة النفط والغاز في البلاد.
ونظرًا لأن استخدام المركبات الكهربائية يقلل من الطلب على البنزين والديزل، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض استهلاك المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وقد يكون لهذا آثار كبيرة على قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، والذي يعد مساهما رئيسيا في اقتصاد البلاد ومصدرا محوريا للإيرادات الحكومية.
