يمكن لشرق المتوسط أن يعزز أمن الطاقة الأوروبية ويقلص اعتمادها على الغاز الروسي، شريطة أن تقوم الدول الأوروبية بتحديث المحطات القائمة أو بناء محطات جديدة لتوسيع قدرتها على استقبال الغاز الطبيعي المسال.

هكذا يخلص تحليل لمجلة "مودرن دبلوماسي"، وترجمه "الخليج الجديد"، والذي يشير إلى أن مصر واليونان وإسرائيل يتطلعون لدور مهم في تحويل اكتشافاتهم الاخيرة للغاز إلى منصات تجارية يمكن نقل الغاز المسال منها إلى أوروبا.

ففي مصر، يمكن أن تتحول اكتشافات الغاز الجديدة إلى اكتشافات تجارية سيتم نقلها إلى أوروبا.

وتمتلك مصر ما يقرب من 2.21 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، وقد أنتجت أكثر من 95 مليار متر مكعب في عام 2021، حيث تجاوزت الصادرات 12 مليار متر مكعب سنويًا.

ومع التركيز على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الذي سيفيد أوروبا، أعطت مصر الأولوية لترسيم الحدود البحرية مع دول مثل اليونان وقبرص، بهدف استخراج كميات أكبر من الغاز الإقليمي من خلال الاستكشاف المشترك، وربط خطوط الأنابيب الوطنية.

ويتجلى ذلك في نص وروح اتفاقية الترسيم الجزئي التي تم توقيعها بين مصر واليونان في أغسطس/آب 2020.

وفقًا للمادة (2) من الاتفاقية: "في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك خزانات الهيدروكربونات، تمتد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طرائق استغلال هذه الموارد".

وبشكل عام، والحديث للتحليل، أوجدت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان "سابقة إيجابية" يمكن أن تحاكيها دول المنطقة الأخرى.

كما يدعم مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي، المسمى بمشروع المصلحة المشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي، التطلعات المصرية واليونانية لتصبح مراكز طاقة رئيسية في جنوب شرق أوروبا.

ويهدف المشروع إلى نقل الكهرباء المتجددة بواسطة كابل تحت البحر، يتم توليدها في مصر ودول أفريقية أخرى عبر اليونان إلى أوروبا.

وبالفعل، أنجزت مصر مشاريع ربط مع ليبيا والسودان والسعودية.

أما اليونان، فتستكشف طرقًا لجلب الغاز الإقليمي إلى أوروبا، وقد يكون خط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط المقترح تحديًا تقنيًا، وبالتالي أقل احتمالية للتجسد.

وقامت أثينا بتسريع الجهود لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الإقليمية والأوروبية، كمشروع بنية تحتية رئيسي يربط شبكات إسرائيل وقبرص واليونان بشبكة الطاقة الأوروبية التي توفر ما يصل إلى 2000 ميغاواط من الطاقة، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة الأوروبية.

كما تولي اليونان أيضًا أهمية كبيرة لمشاريع البنية التحتية الأخرى، بما في ذلك خط أنابيب نقل الغاز البري بطول 28 كيلومترًا، والذي يربط نظام نقل الغاز الوطني بوحدة ألكساندروبوليس العائمة للتخزين وإعادة تحويل الغاز إلى غاز في شمال اليونان، والتي سيتم من خلالها تحويل 5.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى البلقان وجنوب شرق أوروبا.

وتم الانتهاء من تسليم 28 كيلومترًا من الأنابيب في مايو/أيار 2023، وذلك لتطوير خط أنابيب الغاز البري والبحري.

وسيشكل المشروع العمود الفقري الأوروبي للهيدروجين، هو بناء خط أنابيب غاز بطول 160 كيلومترًا في غرب مقدونيا، يمكنه نقل ما يصل إلى 100% من الهيدروجين.

فيما يتعلق بالتنقيب عن الهيدروكربونات، قامت الحكومة اليونانية بتجميع خطة عمل تركز على استكمال المسوحات الزلزالية والحفر في الكتل البحرية في البحر الأيوني وجنوب جزيرة كريت، والتي تم التنازل عنها بالفعل لشركات النفط الكبرى.

كما حددت هيئة إدارة الموارد الهيدروكربونية اليونانية أكثر من 30 قطعة بحرية بإجمالي كمية تقديرية للغاز القابل للاستخراج تتراوح بين 2 و2.55 تريليون متر مكعب.

وسيتم ضخ كميات كبيرة من الغاز، بمجرد استخراجها من الكتل البحرية اليونانية ، إلى أوروبا.

أما في إسرائيل، فيمكن أن تصدر إلى أوروبا غازًا فائضًا يبلغ حوالي 500 مليار متر مكعب خلال العقدين المقبلين.

وحققت إسرائيل استقلالًا في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أوجد درعًا ضد أزمة الطاقة التي اندلعت بسبب الحرب على أوكرانيا.

ولذلك، تسرع إسرائيل جهودها لتحديد اكتشافات غاز جديدة من خلال تقديم 20 قطعة استكشاف جديدة في سياق جولة الترخيص الدولية الرابعة في البحر.

كما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية مؤخرًا، تقديم 4 مجموعات من الشركات عطاءات للحصول على تراخيص للتنقيب عن الغاز داخل المياه الإسرائيلية.

والهدف الإسرائيلي يكمن في زيادة أحجام الغاز للتصدير إلى أسواق جديدة.

ووفقًا لوجهة النظر الإسرائيلية، توفر الحرب على أوكرانيا فرصة ذهبية لدول المنطقة غير المتحالفة مع "الإسلام الراديكالي" لإنتاج الغاز ونقله بشكل مشترك إلى أوروبا، كما يمكن أن تساعد الأخيرة أيضًا الدول الإقليمية على الالتقاء وصياغة اتفاقيات تعاون طويلة الأجل في مجال الطاقة ستفيد اقتصادات جميع الأطراف المعنية.

في المقابل، لا يمكن تجاهل البعد التركي في حسابات إسرائيل الإقليمية، حيث أن إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا يمكن أن يساعد الأخيرة على تنويع موارد الطاقة، لا سيما بالنظر إلى أن العقود مع روسيا وإيران ستنتهي في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وعلى الرغم من أن خط الأنابيب التركي الإسرائيلي ممكن تقنيًا وماليًا، إلا أن الاعتبارات السياسية أعاقت تنفيذه حتى الآن، وهي مراجعة أنقرة الإقليمية وعدم القدرة على التنبؤ بإسرائيل.

يذكر أن تركيا تسعى لاستيراد غاز شرق المتوسط لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة بدلاً من تصديره إلى أوروبا.

أما ليبيا، فتسود الشكوك في الأوساط السياسية الأوروبية بشأن احتمال أن تكون خيارًا ممكنًا لإمداد الطاقة لأوروبا، على الرغم من انخفاض تكلفة استخراج الغاز والنفط الليبي مقارنة بدول شرق البحر المتوسط الأخرى.

ووفق التحليل، فإن الوضع غير المستقر للغاية في ليبيا، هو العامل الرئيسي الذي يعيق مشغلي الطاقة الأوروبيين من التعامل مع السلطات الليبية.

وأمام ذلك يقول التحليل: "من الواضح أن دول كمصر واليونان وإسرائيل، لعبت دورًا مبكرًا في الحد من الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية، ويمكن أن تلعب دورًا أكبر من خلال الجهود المنسقة لتصبح موردي غاز موثوقين لأوروبا".

ويضيف: "إن إقامة شراكة طاقة متينة من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع في أيدي دول شرق البحر المتوسط الثلاثة".

لكن التحليل يشير إلى أن أحد القيود الرئيسية أمام ذلك، هو أن الدول الأوروبية إما تفتقر إلى محطات الغاز الطبيعي المسال أو أن المحطات الحالية لديها قدرة محدودة على استقبال الإمدادات".

ويختتم بالقول: "بات من الضروري أن تقوم الدول الأوروبية بتحديث المحطات القائمة أو بناء محطات جديدة لتوسيع قدرتها على استقبال الغاز الطبيعي المسال".