أغلق المجلس العسكري في النيجر، أجواء البلاد، مع انتهاء المهلة التي منحتها دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لقادة الانقلاب في النيجر، بإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه، وإلا تدخلت عسكرياً.

ولفت بيان صادر عن المجلس، إن إغلاق الأجواء حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن لديه معلومات عن استعداد قوة أجنبية لتنفيذ عمل عسكري ضد النيجر.

وقال المتحدث باسم المجلس العقيد الركن أمادو عبدالرحمن، إن المجلس بحوزته معلومات تفيد أنَّ "قوة تابعة لدولة أجنبية تستعد لتنفيذ "اعتداء على النيجر وشعبه" بالتنسيق مع مجموعة "إيكواس"، وجماعات مسلحة إرهابية.

وحذَّر المجلس العسكري مجموعة "إيكواس" من أي تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر، مشيراً إلى ما وصفه بـ"تداعيات كارثية لأي عمل عسكري على المنطقة".

وكان كبار مسؤولي الدفاع بدول "إيكواس"، اتفقوا في 30 يوليو/تموز، على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول الأحد.

ولم تكشف المجموعة عن التفاصيل، وسيتطلب الأمر على أي حال الضوء الأخضر من رؤساء الدول الأعضاء قبل التدخل، ولكن قد تكون هناك خيارات مختلفة متاحة، سواء عسكرية أو غير ذلك.

ولم ترد "إيكواس" على طلب للتعليق بشأن خطواتها التالية أو موعد انتهاء المهلة، الأحد، على وجه الدقة.

وليس من الواضح حجم قوة "إيكواس" أو الشكل الذي ستتخذه.

ويقول محللون أمنيون إن تفاصيل العملية الكبيرة قد تستغرق أسابيع ليتم تجميعها، وإن الغزو ينطوي على مخاطر كبيرة بما في ذلك الوقوع في صراع طويل الأمد، وزعزعة استقرار النيجر والمنطقة بشكل أكبر.

وشغل قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني، منصب قائد كتيبة لقوات حفظ السلام التابعة لمجموعة "إيكواس" في كوت ديفوار، بعد وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات المتمردين عام 2003، لذلك فهو يعرف ما تنطوي عليه مهام التدخل.

وفي شوارع العاصمة نيامي، كانت هناك علامات متفرقة على دعم المجلس العسكري الذي قال إنه لن يرضخ للضغوط الخارجية التي يتعرض لها لترك السلطة التي استولى عليها في 26 يوليو الماضي.

وهز استيلاء الجيش على السلطة في النيجر منطقة الساحل الأفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط أفريقيا خلال 3 سنوات.

والنيجر واحدة من أفقر مناطق العالم وتحظى بأهمية استراتيجية لروسيا والصين والغرب.