من المرتقب أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي 4 فوائد من الشراكة مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وهو تعاون من المتوقع أن يشهد نموا استراتيجيا واقتصاديا يحقق مكاسب للطرفين.

تلك هي قراءة علي باكير، زميل غير مقيم في "المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) عبر تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن السعودية وتركيا وقَّعتا، في 18 يلوليو/ تموز الماضي، اتفاقيات تشمل الاستثمار وصناعة الدفاع والطاقة والاتصالات.

وتابع أن مذكرتي تفاهم في مجال الدفاع جذبتا انتباه المراقبين والخبراء، وإحداها مع شركة "بايكار" (Baykar) التركية للصناعات الدفاعية، والتي ستبيع السعودية طائرات قتالية بدون طيار حديثة من طراز "آقنجي" (AKINCI).

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة هالوك بيرقدار الصفقة بأنها "أكبر عقد تصدير للدفاع والطيران في تاريخ تركيا"، فيما كشف المدير التنفيذي لوكالة الصناعة الدفاعية التركية هالوك جورجون عن أنها تتجاوز 3 مليارات دولار.

ويقال إن "الحزمة لا تشمل فقط الطائرات بدون طيار، ولكن أيضا التدريب والدعم الفني والخدمات اللوجستية والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا"، بحسب باكير.

صناعة دفاع مزدهرة

في السنوات القليلة الماضية، وفقا لباكير، "استحوذت صناعة الدفاع المزدهرة في تركيا على اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أنه "بعد اتفاقية العلا لعام 2021، والتي أنهت الأزمة الخليجية التي بدأت في 2017 والحصار المفروض (من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على قطر (حظيت بدعم تركيا)، تحسنت العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي والرياض بشكل ملحوظ".

وتابع أن "جولة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان (التي شملت السعودية وقطر والإمارات) في يوليو (تموز الماضي) فتحت مرحلة جديدة من فترة ما بعد التطبيع وعززت العلاقات بين تركيا ودول الخليج العربي، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني".

باكير لفت إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية وقطر والإمارات، هي أكبر مستوردي المعدات العسكرية في العالم، وتهيمن المعدات العسكرية الغربية، وخاصة الأمريكية والأوروبية، على سوق الدفاع الخليجي".

وأفاد بأنه "خلال السنوات القليلة الماضية، وجدت المزيد من الأسلحة الروسية والصينية طريقها إلى هذا السوق، وإن كان بنسبة صغيرة جدا. وتجاوز الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي الست 100 مليار دولار".

ويتألف المجلس  من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وقد تأسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض.

حصة تركية أكبر

و"بالنظر إلى قطاع الدفاع التركي المتنامي، تتطلع أنقرة إلى حصة أكبر من مشتريات الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي"، كما أضاف باكير.

وتابع أن "دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، لديها اتفاقيات تعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع أنقرة، كما يتزايد الاهتمام بإقامة تعاون مع تركيا على هذا المستوى".

باكبر رأى أنه "تبرز عدة أسباب لهذا التفضيل من منظور الخليج، من أهمها رغبة تلك الدول في تنويع علاقاتها الأمنية والدفاعية بعد حقبة من الاعتماد الشديد على الغرب، فضلا عن تطلعها إلى بناء صناعة دفاعية محلية".

واستطرد: "لذلك، تسارعت الجهود الإماراتية والسعودية والقطرية بعد إنشاء الكيانات الدفاعية "إيدج" (EDGE) و"إس أيه إم آي" (SAMI) و"بارزان" (BARZAN) على التوالي، بهدف تطوير صناعة دفاعية محلية في تلك البلدان".

و"نظرا لتجربة تركيا الناجحة، فإن صعودها كقوة تصنيع دفاعية يتوافق تماما مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أن منتجات الدفاع التركية ليست عالية الكفاءة فحسب، بل تتميز أيضا بأسعارها التنافسية، مما يجعلها خيارا جذابا لتلك الدول التي تتطلع إلى تحسين إنفاقها الدفاعي"، وفقا لباكير.

نمو استراتيجي واقتصادي

وبحسب باكير "يُظهر التعاون المتزايد في صناعة الدفاع بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانات نمو استراتيجي واقتصادي هائلة".

وأضاف أن "التركيز على الاتفاقيات الضخمة سيخدم مصالح الطرفين، والفوائد التي تعود على دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، لا سيما في نقل التكنولوجيا وتعزيز قدراتها الدفاعية الفورية ورعاية صناعاتها الدفاعية المحلية الناشئة".

و"لضمان الاستدامة، يجب أن يظل هذا التعاون مرنا وسط التقلبات السياسية. وبينما تقدم تركيا أول حاملة طائرات بدون طيار في العالم "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu)، وأول دبابة قتال رئيسية محلية "ألتاي" (ALTYA) والطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "قآن" (KAAN)، ستوفر سبلا جديدة لتعاون دفاعي مفتوح"، كما أضاف باكير.

وتابع أن "براعة تركيا المتزايدة في أنظمة الحرب البحرية والروبوتية توفر حلولا فعالة من حيث التكلفة لتحديات دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لنقاط الضعف المتعددة والموارد البشرية المحدودة".

و"مع استمرار التحولات الجيوسياسية في تشكيل المنطقة ، فإن اتباع نهج منسق وتفكير مستقبلي للتعاون الدفاعي سيعزز دور تركيا الأمني في الخليج، ويفيد دول مجلس التعاون الخليجي، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وأمانا"، كما ختم باكير.