أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن توصلها إلى حل توافقي مع تونس بشأن أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقالت الحكومة (مقرها طرابلس) في بيان لها الأربعاء إن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيره التونسي كمال الفقي توصلا إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين، وذلك ضمن زيارة رسمية يجريها الوزير الليبي إلى تونس.

وحسب البيان بحث الوزيران "سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية".

كما ناقشا ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية، إن كمال الفقي، عقد "جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي رأس اجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة".

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، بأن الطرفين "اتفقا على ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني".

وجرى خلال اللقاء الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود، "الأمر الذي يحتّم تضافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين"، بحسب البيان.

وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على "إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين".

ودعا الجانبان أيضا "إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة، ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية، والدفع بها إلى أرقى المستويات".

وتتواصل معاناة مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بمناطق نائية على الحدود على البلدين، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى الحدود وسط الصحراء، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن شهود.

وفي يوليو/ تموز الماضي، عمدت السلطات التونسية إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات، ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا، وذلك بعدما شهدت مدينة صفاقس أعمال عنف بين سكان محليين ومهاجرين.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الشرطة التونسية "طردت" ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب، وهو ما تنفيه الحكومة التونسية.