يمكن أن يكون تبادل الأسرى مؤشرًا على أن هناك شيئًا أكبر في الطريق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أمر يكره البيت الأبيض نشره على الملأ، مشيرة إلى أنه له ما بعده.

هكذا تحدث تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، ترجمه "الخليج الجديد"، تعليقا على اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، يقضي بإطلاق سراح 5 أمريكيين مسجونين، مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين، ورفع التجميد عن حوالي 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية.

ويقول التحليل: "لم يؤكد البيان الأمريكي أو الإيراني بشأن الصفقة المكاسب علناً".

ويضيف: "لطالما لجأت الجمهورية الإسلامية إلى سجن مواطني الدول الغربية من أجل الحصول على فدية من حكوماتهم، وهذا ليس استثناءً، ومع ذلك، فإن الصفقة ليست بالضرورة الفوز الذي يتم تقديمه، وهو المال قابل تبادل السجناء".

ويتابع: "لقد أظهر نظام الملالي باستمرار أن أولويته هي الأعمال الخبيثة في جميع أنحاء المنطقة والعالم، وسيكون لديه الآن 6 مليارات دولار إضافية لإنفاقها على القيام بذلك، بدلاً من الاحتياجات الإنسانية الأساسية للإيرانيين".

وعلى عكس صفقات تبادل السجناء السابقة عندما استقل المعتقلون طائرة على الفور من إيران، فإن هذا التبادل سيتم في سلسلة من الخطوات المنسقة، وفقاً لعلي فايز، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، وهو على دراية بشروط الاتفاق.

وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب بهذا الملف، واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن مقابل إما رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال محتجزة.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.

فيما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الخميس، خروج المواطنين الأمريكيين الإيرانيين من السجن بموجب اتفاق بين طهران وواشنطن قالت إنه تم بوساطة دولة ثالثة.

ونقلت الوكالة عن بعثة إيران إلى الولايات المتحدة، أنَّ الاتفاق يشمل أيضاً الإفراج عن 5 إيرانيين محتجزين في أمريكا.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر (لم تسمه) أنَّ طهران ستسمح للأمريكيين بمغادرة إيران بعد رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقالت مصادر إنَّ رفع التجميد عن الأموال، سيتم إيداعها في حساب ستسيطر عليه حكومة قطر، وسيتم تنظيمه حتى تتمكن إيران من الوصول إلى الأموال فقط للدفع للبائعين مقابل المشتريات الإنسانية مثل الأدوية والغذاء.

وإن جرى نقل الأموال، فستُنفق فقط في الأغراض الإنسانية.

ومن شأن نقل أي أموال أن يثير انتقاد الجمهوريين بشأن دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن فدية للإفراج عن مواطنين أمريكيين، وإمكان استخدام إيران المال المخصص لأغراض إنسانية في تمويل برنامجها النووي أو دعم الفصائل المسلحة في دول مثل العراق ولبنان واليمن.

إلا أن علي فايز، مدير مجموعة الأزمات الدولية في إيران، يقول إن وزارة الخزانة الأمريكية تأكدت من أن "كل ما يمكن لإيران فعله بموجب هذه الصفقة، هو تقديم أوامر إلى أحد البنوك في الدوحة، للحصول على الغذاء والدواء (..) أو المعدات التي ليس لها استخدام عسكري مزدوج".

ويضيف فايز: "إذا كنت تعارض هذه الصفقة، فأنت ضد عودة الأمريكيين إلى الوطن، وأنت ضد حصول الإيرانيين على الغذاء والدواء".

ويشير التحليل إلى أن البيانين الأمريكي أو الإيراني لا يؤكدان المكاسب علناً.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنهم وافقوا على "الإفراج المتبادل عن 5 سجناء والعفو عنهم"، لكن 6 مليارات دولار هي أكثر بكثير من مجرد المعاملة بالمثل.

ويستطرد التحليل: "ما لا يناقشونه هو حقيقة أنه بالإضافة إلى البنود المعروفة لهذه الصفقة، تم التفاوض على إطلاق سراح السجناء الأمريكيين بالتوازي مع اتفاقية للحد من البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات".

في يونيو/حزيران، اقترب الجانبان من التوصل إلى اتفاق توقف بموجبه إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو ما يتجاوز بكثير ما كان مسموحًا به في الاتفاق النووي لعام 2015، ولكن أقل من 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

ومن العناصر الأخرى المبلغ عنها في الصفقة، وقف إيران بيعها صواريخ لروسيا، وهجمات بالوكالة على المتعاقدين الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وينقل عن زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، القول إنه "ليس لديه أي مؤشر في الوقت الحالي سواء من الحكومة الإسرائيلية أو إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، في محادثاتي معهم خلال الأسابيع العديدة الماضية، أن أي خطوات يتم تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران في هذا الوقت".

لكن إدارة بايدن كانت تحاول إبقاء الكونجرس على علم بأي تفاهمات مع طهران لتجنب عملية المراجعة المنصوص عليها في قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية، وهو قانون يتطلب من الرئيس إخطار الكونجرس في غضون 5 أيام من أي اتفاق نووي مع إيران.

كما يتطلب القانون من الرئيس "تحديد الاتفاق بما لا يخل بأي حال من الأحوال بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ولا دعمها لحق إسرائيل في الوجود".

ويشير التحليل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن معنيا أكثر من اللازم بالصفقة التي تم التفاوض عليها، واصفا إياها بـ "صفقة صغيرة" أو "تفاهم"، وقال إنها لن تلزم إسرائيل.

وفي عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، وذلك في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

ومنذ أبريل/نيسان 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، ورغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.

ويبقي الجانب الأمريكي القناة الدبلوماسية مفتوحة مع طهران، على أمل ثني الإيرانيين عن تكثيف تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90%، وهي الدرجة المطلوبة للمواد الانشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة، ومن ثم تجنب صدام عسكري.

وتضطلع قطر بدور وساطة إلى جانب عُمان في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بغية تقريب وجهات النظر بينهما وخفض التوتر في المنطقة.