كشف صحيفة "النهار" الكويتية عن تعديل وزاري داخل الحكومة قريبا، سيشمل أربع حقائب هي المالية والتربية والصحة والأشغال.

ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني وصفته بالموثوق (دون تسميته)، تأكيده وجود شبه تضامن نيابي على وجوب استقالة وزيرة الأشغال أماني بوقماز، أو تقديم استجواب لها.

وأضاف المصدر أن استجواب أماني سيكون في مطلع دور الانعقاد المقبل إذا لم تتقدم باستقالتها.

وأشار إلى أن الاستجواب قد يتقدم به أحد النواب الثلاثة الملوحين به؛ وهم عادل الدمخي وجنان بوشهري وداود معرفي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، استقال كل من وزير المالية مناف الهاجري، ووزير التعليم حمد العدواني من منصبهما، وجرى تكليف وزير النفط سعد البراك وزيراً للمالية بالوكالة، ووزير الكهرباء جاسم الأستاد وزيراً للتعليم بالوكالة.

من جانب آخر، أفاد المصدر بأن الحكومة وعدت عددا من النواب باستكمال ملفي "العفو عن المحكومين" وإعادة "الجناسي"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لحلحلة الملفين خلال فترة العطلة البرلمانية أو مطلع دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة على أبعد تقدير، من دون أن تحدد موعدا ثابتا.

وتابع: "ما يبعث الثقة هو أن الحكومة لم تقدم على أي مساومات سياسية في هذا الصدد، حيث عبرت عن إيمانها بإغلاق الملفين من منطلق الوصول إلى حالة استقرار سياسي وتعزيز الثقة الشعبية بها وزيادة اللحمة الوطنية؛ من أجل التفرغ لجهود الإصلاح الشامل".

والحكومة الحالية في الكويت جرى تشكيلها في 18 يونيو/ حزيران الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا.

وجاء تشكيلها بعد أشهر من الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد؛ ما أعاق تنفيذ مشاريع عديدة بسبب تعطيل انعقاد جلسات البرلمان.