يوفر الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الاقتصادات المزدهرة، مثل السعودية والإمارات وقطر، إلا أنه قد يحمل مخاطر أيضا، بحسب جو غروفز في تقرير بموقع "فوربس أدفايزر" الأمريكي (Forbes Advisor) ترجمه "الخليج الجديد".

غرفوز تابع أنه "في حين أن معظم دول أوروبا والولايات المتحدة تعاني من ركود النمو الاقتصادي، إلا أنها الوضع مختلف بالشرق الأوسط وأفريقيا، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ في الشرق الأوسط و4٪ في أفريقيا، وهو أعلى بكثير من توقعات النمو البالغة 1٪ لما تُسمى بالاقتصادات المتقدمة".

وأردف أن "الشرق الأوسط وأفريقيا يضم اقتصادات عالية النمو في السعودية وقطر والإمارات والعراق وأخرى ذات نمو منخفض في جنوب أفريقيا والسودان وملاوي، وقد كافأ الشرق الأوسط المستثمرين ببعض المكاسب الرائعة على مدى السنوات الخمس الماضية، وكانت الكويت على رأس القائمة، تليها قطر والسعودية والإمارات".

وقال ماتياس سيلر، وهو مدير مشارك لصندوق استثمار، إن "هذه الاقتصادات تقدم تضخما منخفضا جدا مقارنة ببقية العالم، بفضل اقتصاداتها الموجهة نحو الهيدروكربونات (تصدير النفط والغاز الطبيعي)، وتأخذ الدولارات المكتسبة من صناعاتها الطبيعية لتنويع اقتصاداتهم من أجل المستقبل (بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات)."

كما لفت غرفوز إلى أن "العديد من الدول تتطلع إلى تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي، وقد اجتذبت الإمارات والسعودية وإسرائيل نصيب الأسد من الأموال حتى الآن، إذ تمتلك إسرائيل قطاعا تكنولوجيا مزدهرا".

وزاد بأنه "بينما تعمل أوروبا على تكثيف قدرتها المحلية في مجال الطاقة المتجددة لتلبية أهداف الانبعاثات الصافية الصفرية، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا لسد النقص في إنتاج الطاقة المتجددة".

وبحسب شيلر "يتطلب تحول الطاقة استثمارات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي مجالات مهمة للتنمية في الاتحاد الأوروبي، ويوجد بعض أكبر شركات التعدين في العالم في جنوب إفريقيا، ما يجعل هذه الشركات الموجهة للتصدير جذابة للاستثمارات طويلة الأجل."

شركات أو صناديق

وبالنسبة لمجالات الاستثمار، يوجد عدد من الخيارات المتاحة من الاستثمار في الشركات الفردية إلى الصناديق ذات القاعدة الأوسع، كما أضاف غروفز.

واستدرك: "لكن أحد عيوب الاستثمار في المنطقة هو تركيز الثروة في عدد صغير من البلدان، إذ  تساهم السعودية بثلث الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي المجمع لـ54 دولة أفريقية 2.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة".

واستطرد: "ولذلك، تستثمر صناديق الشرق الأوسط وأفريقيا عموما ما بين 40% و60٪ من محافظها في السعودية، تليها جنوب أفريقيا والإمارات وقطر والكويت (...) وأي انخفاض في أسعار الطاقة له تأثير كبير على المصدرين الرئيسيين مثل السعودية والكويت والإمارات وصناديق الثروة السيادية الخاصة بها".

و"يدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في منطقة الخليج نحو 4 تريليونات دولار، وهي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.. كما قد يشعر المستثمرون بالقلق من مخاطر الإفلاس المحتملة للبلدان ذات الدين العام المرتفع، مثل زامبيا ومالي وغانا ولبنان في السنوات القليلة المقبلة، وهناك مخاوف من أن تحذو تونس ومصر حذوها"، كما أضاف غرفوز.

وأضاف أن "عدم الاستقرار السياسي لا يزال أيضا في طليعة أذهان المستثمرين؛ نظرا للاضطرابات في أجزاء من المنطقة، بما في ذلك جنوب أفريقيا والنيجر، كما أن أسواق الأسهم ليست منظمة بشكل صارم مثل المملكة المتحدة".

رياح معاكسة

وقد تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب غروفز، "رياحا معاكسة من حيث الاستثمار الأجنبي بسبب عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والحذر بين المستثمرين الدوليين، ومع ذلك، من المرجح أن يستمر مصدرو الطاقة في هذا الأداء القوي، لأن الدول تقلل من اعتمادها على (طاقة) روسيا"، في ظل العقوبات المفروضة عليها جراء حربها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

وقال سيلر إن "المنطقة تواصل استثمار مبالغ كبيرة من رأس المال لزيادة تنويع اقتصاداتها، وهذا بالإضافة إلى وجود المستهلك وانخفاض التضخم ومعدل مشاركة أعلى في العمالة، يجب أن يستمر في دعم نمو الأرباح عبر قطاعات متعددة".

"وقد ارتفع تمثيل الشرق الأوسط في المؤشرات الرئيسية مؤخرا، وتوسع سوق الاكتتابات الأولية المزدهرة من فرص الاستثمار، وبعد أدائها الباهت مؤخرا، توفر جنوب أفريقيا حاليا ثروة من الفرص في الموارد الطبيعية"، كما تابع غروفز.

وبحسب سيلر، "تقدم جنوب إفريقيا فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام، بفضل وصولها إلى مجموعة واسعة من المعادن".