أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، عن أسفه واعتذاره إزاء حوادث حرق المصحف الشريف، مؤكدا أن حكومة بلاده بصدد إعداد مشروع قانون لوضع حد لتلك "الممارسات الشنيعة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير الدنماركي بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

وذكر البيان أن عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره من مملكة الدنمارك، أعرب فيه الأخير عن "أسفه واعتذاره للموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية، بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاجن".

ووصف راسموسن هذه الأعمال بـ"غير المقبولة"، مؤكدا أنها "تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي"، حسب البيان. 

كما أبلغ الوزير الدنماركي نظيره الجزائري أن حكومة بلاده "بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة، وأن هذا النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع".

ويأتي الاعتذار الدانماركي بعد أسابيع من إعراب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، خلال اتصال مع عطاف، عن أسف بلاده البالغ ورفضها القاطع لحوادث تدنيس المصحف الشريف، واصفا هذه الأعمال بـ"الدنيئة".

وذكّر الوزير السويدي، وفق الخارجية الجزائرية، بالقيود الدستورية التي تحد من قدرة حكومة بلاده على ردع مثل هذه التصرفات، مطلعا نظيره الجزائري على المبادرة التي اتخذتها وزارة العدل السويدية للنظر في إمكانية تكييف القانون السويدي المتعلق بالحفاظ على النظام العام مع ضرورة معالجة هذه التصرفات المرفوضة.

وكانت الخارجية الجزائرية قبل ذلك، قد أعلنت استدعاء سفيرة الدانمارك وكذا القائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر؛ لإبلاغهما باحتجاج رسمي على تدنيس المصحف في كل من كوبنهاجن وستوكهولم.

وأبلغت الجزائر ممثلي البلدين أن مثل هذه التصرفات، "بفظاعتها وطبيعتها النكراء، لا تمت بصلة لحرية التعبير كما يدعي زورا وبهتانا من يرافعون ويروجون وينتفعون منها"، مشددة على أنه "من غير اللائق أن يُتخذ من هذه الحرية ذريعة وقناعا لحماية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة".

ومؤخرا، تصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين لسماحهما بمثل هذه الاستفزازات.