سياسة الإمارات وروسيا وأمريكا النفطية تعاكس السعودية.. ماذا يعني؟

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:37 م

تحاول السعودية الحفاظ على سعر النفط الخام فوق 80 دولارا للبرميل، لكن تعكاسها السياسة النفطية لكل من الإمارات وروسيا والولايات المتحدة، مما يهدد بآثار سلبية على اقتصاد المملكة.

وتأمل الرياض في الحصول على أكبر قدر من إيرادات النفط للاستمرار في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة، بينها السياحة والرياضة والثقافة والفنون، ضمن رؤية 2030 الهادفة بالأساس إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

في أبريل/ نيسان الماضي، اتفقت دول تحالف "أوبك+" على خفض طوعي متفاوت للإنتاج يستمر حتى نهاية العام الجاري، بهدف "دعم استقرار وتوازن أسواق النفط"، في إشارة إلى الرغبة في زيادة سعره.
إنتاج السعودية سيبلغ في سبتمبر/ أيلول المقبل حوالي 9 ملايين برميل يوميا، في ظل التزامها المستمر بخفض مليون برميل يوميا، إذ تتحمل العبء الأكبر من التخفيضات، لضبط السوق بعد أن عانت من نزيف في الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري.
سعر خام برنت سجل نحو 85.44 دولارا الثلاثاء، ضمن ارتفاع مستمر منذ حوالي سبعة أسابيع، وهي أطول فترة ارتفاع منذ أكثر من عام، مع صعود بنحو 20% منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات قياسية، بارتفاع مقداره 2.2 مليون برميل يوميا إلى 102.2 مليون برميل يوميا العام الجاري، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة عزا 70% من النمو المتوقع إلى ارتفاع نشاط البتروكيماويات في الصين.
يمثل ارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب المتوقع عليه أخبار سارة للسعودية، لكن توجد عقبات ربما تحول دون إبقاء إمدادات النفط شحيحة للحفاظ على سعره فوق 80 دولارا، وهو المستوى المطلوب كي تستقيم توقعات ميزانية المملكة.
على عكس المتوقع، لم ينتعش استهلاك الصين من النفط حتى الآن، ولذلك فإن السعودية قلقة من احتمال انخفاض الأسعار بسرعة كبيرة، ما قد يؤخر خططها للإنفاق المحلي والمالي في قطاعاتها غير النفطية، وبينها مشاريع ضخمة مثل مدينة "نيوم" المستقبلية.
تراجعت الإمارات عن الالتزام بهدف "أوبك+" طويل الأجل لخفض الإنتاج، وستؤدي المراجعة التصاعدية لحصتها إلى رفع إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا في 2024 إلى 3.2 ملايين برميل يوميا. ويعتبر خبراء أنها "الرابح الأكبر في سوق النفط هذا الصيف". وبات هذا الوضع يمثل تحديا للسعودية مع حليف مفترض أصبح منافسا جيوسياسيا واقتصاديا بشكل متزايد.
على الرغم من أن السعودية وروسيا تعملان معا لتمديد تخفيضات الإنتاج والحفاظ على أسعار النفط، إلا أن الرياض تتضرر من إغراق موسكو للسوق بالنفط، للتغلب على عقوبات فرضها الغرب ردا على حرب تشنها روسيا في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وتفوقت روسيا على السعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في النصف الأول من العام الجاري، إذ استوردت بكين 2.13 مليون برميل يوميا من موسكو خلال تلك الفترة، بينما استوردت 1.88 مليون برميل يوميا من الرياض.
في 1 أغسطس/ آب الجاري، تراجعت الولايات المتحدة عن عرض لشراء 6 ملايين برميل من النفط لتعويض الاحتياطي الاستراتيجي، بعد أن سحبت منه العام الماضي رقما قياسيا قدره 180 مليون برميل؛ ما أدى إلى خفض أسعار النفط التي ارتفعت إثر الحرب الروسية الأوكرانية. وتقول واشنطن إن سياسة خفض الإنتاج ورفع الأسعار تؤدي إلى زيادة أسعار البنزين، ما تُضر بجهودها المتواصلة لكبح التضخم.
خلال الـ12 اجتماعا الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، قرر في 11 منها رفع سعر الفائدة، ما يضع ضغوطا نزولية على أسعار النفط، إذ يؤدي إلى خفض الطلب العالمي عليه وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، ومن ثم صعوبة جذب الشركات الأجنبية، لا سيما في البلدان التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، ومنها السعودية.
مدفوعا بارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار جراء الحرب الروسية الأوكرانية، سجل اقتصاد السعودية في 2022 نموا بلغ 8.7%، هو الأسرع بين دول مجموعة العشرين، وحققت ميزانية المملكة فائضا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، لكن إذا فشلت الرياض في الحفاظ على سعر النفط فوق 80 دولارا، فمن المتوقع أن يتقلص نمو اقتصادها إلى 2.1% في العام الجاري.