اعتقلت تنزانيا مسؤولين سابقين وناشطين، بسبب انتقادهم صفقة أبرمتها السلطات مع شركة إماراتية لإدارة موانئ البلاد ومرافئها.

وبحسب ما ورد، اعتقلت السلطات كل من النائب البرلماني السابق والسفير التنزاني في السويد ويليبرود سلا، والمحامي والناشط بونيفاس موابوكوسي، والناشط السياسي مدود نياجالي، السبت الماضي.

وكان المقبوض عليهم عبروا عن اعتراضهم على الصفقة التي وقعتها رئيسة البلاد سامية صولوحو مع شركة "دي بي وورلد" (موانئ دبي العالمية)، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهي الصفقة التي منحت الشركة الإماراتية حق إدارة كافة موانئ تنزانيا.

وصدق البرلمان التنزاني على الاتفاقية في 10 يونيو/حزيران الماضي.

واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية. في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات، بحسب ما قل موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".

بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية الاعتقالات، وقال المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، تيجير تشاجوتا إن "حملة السلطات التنزانية ضد منتقدي صفقة الموانئ الإماراتية تكشف عن عدم تسامحهم المتزايد مع المعارضة".

وتابع: "على السلطات الكف عن الاحتجاز التعسفي للنشطاء لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء النشطاء لضمان احترام الحق في حرية التعبير".

وقبل إلقاء القبض عليه، قدم موابوكوسي التماسًا للمحكمة، اعتبر فيه أن اتفاقية الميناء تهدد السيادة والأمن الوطنيين وتنتهك دستور البلاد.

وأوضح محامو المعتقلين لمنظمة العفو الدولية أن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مضيفين أنهم حُرموا جميعا من الكفالة.

من ناحيتها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ يونيو/حزيران الماضي في تنزانيا لمعارضتهم الصفقة مع الشركة الإماراتية.

كما فر المحامي والناشط والرئيس السابق لجمعية "تنجانيقا" القانونية (TLS)، روجيميليزا نشالا، من البلاد في يوليو/تموز بعد تعرضه للترهيب والتهديدات بالقتل لانتقاده الصفقة، بحسب منظمة "العفو الدولية".

ليست تنزانيا فقط

ويقول "ميدل إيست آي" إن الاتفاقية التنزانية ليست أول اتفاقية مع الإمارات تثير ضجة في دولة أفريقية.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، أبرم السودان والإمارات اتفاقية مبدئية بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير وتشغيل ميناء أبو أمامة على البحر الأحمر.

وتشمل الصفقة إنشاء مطار ومخطط زراعي كبير وعشرات السكك الحديدية والطرق لربط النيل بالبحر الأحمر.

وآنذاك، أخبر السكان المحليون وموظفو الموانئ السودانية موقع "ميدل إيست آي" أن ذلك سيؤدي إلى خسارة الأرض مع عدم وجود فائدة واضحة للمجتمع.