أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نيته الترشح مجددا للمنصب في الانتخابات المحلية المقبلة المزمع  إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وقال إمام أوغلو للصحفيين: "كما قلت مرات عديدة، من يفز في إسطنبول يفز في تركيا أيضا، النجاح في إسطنبول يأخذ المرء إلى مواقع مهمة للغاية في السياسة الوطنية".

وأضاف: "أعتزم اليوم الدفاع عن إسطنبول مرة أخرى".

ودعا إمام أوغلو إلى "تغيير شامل" في المعارضة بعد هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان لمرشحها كمال كليتشدار أوغلو يوم 28 مايو/أيار الماضي.

وينتمي إمام أوغلو لـ"حزب الشعب الجمهوري" الذي يتزعمه كليتشدار أوغلو، وكان قد وصل إلى كرسي رئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019، منهيا حكم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على هذه المؤسسة منذ 2002.

وتعاون حزب الشعب الجمهوري مع حزب "الجيد" -وهو حزب قومي وسطي- وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) في الانتخابات البلدية عام 2019 لضمان فوز إمام أوغلو في إسطنبول.

ولم يكشف الحزبان عما إذا كانا سيدعمان مرشح حزب الشعب الجمهوري مرة أخرى في انتخابات مارس/آذار 2024.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، بدأت محاكمة إمام أوغلو على خلفية تهم فساد جديدة قد تقوّض طموحه السياسي.

ويحاكَم إمام أوغلو بتهمة تزوير عقد مالي نهاية عام 2015 حين كان رئيسا لبلدية بيليك دوزو (إحدى ضواحي إسطنبول) وهو ما ينفيه.

وهو متّهم في هذه القضية مع 6 أشخاص آخرين بـ"تزوير" عقد يُعتقد أنه كبّد المالية العامة خسائر بـ250 ألف ليرة (نحو 90 ألف دولار حينها).

ويواجه إمام أوغلو حكما محتملا بالسجن بين 3 و7 سنوات، وحظرا سياسيا إذا ثبتت إدانته في أحدث القضايا، وذلك بعد أن حُكم عليه بالفعل بالسجن أكثر من عامين عام 2022 بعد اتهامه بإهانة مسؤولين عموميين.

وعُقدت الجلسة الأولى في هذه المحاكمة بغياب المتّهم، واستمرت ساعة تقريبا، وتقرر عقد الجلسة التالية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أن تكون الأحزاب المعارضة أو الحاكم "العدالة والتنمية" على موعد يتعلق بتنظيم مؤتمراتها العامة، وموعد آخر يرتبط بانتخابات البلديات في مارس/آذار 2024. 

وترسم الأحزاب في هذه المؤتمرات استراتيجية عملها، والهيكل الخاص بها للمرحلة المقبلة، فيما تحظى انتخابات البلدية بأهمية بالغة، وهو ما تطرق إليه إردوغان من إسطنبول، مركزا على نية حزبه الفوز مجددا بهذه المدينة.

من جانبه، وبعد خسارته في الانتخابات، كان كليتشدار أوغلو قد عمل على استبدال أعضاء اللجنة المركزية لحزبه بأسماء جديدة بعد استقالة أسلافهم.