طرحت الحكومة السودانية مبادرة سياسية من عدة نقاط لوقف القتال وإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بثها التلفزيون السوداني، الثلاثاء.

وقال عقار: "خلال لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والمواطنين في الخارج استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي ستعمل حكومة السودان خلال الفترة المقبلة على تنفيذها لإيقاف الحرب".

وأضاف أن "الحرب ستتوقف في نهاية الأمر على مائدة التفاوض".

وأردف عقار: "لا سبيل لإيقاف الحروب إلا عبر تنفيذنا العاجل لخارطة الطريق، وهذه الخارطة تهدف من ضمن أخرى إلى الوصول لجيش مهني وطني واحد وإلغاء أي مظاهر وجود عسكري أو شبه عسكري خارج قيادة القوات المسلحة السودانية".

ولفت إلى أن الوضع الراهن في السودان يتطلب تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، موضحا أن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة.

وأكد أن "الفشل في تأسيس وهيكلة الدولة السودانية، قاد البلاد إلى الهاوية التي سقط فيها الشعب السوداني الصامد".

وأشار عقار في كلمته إلى أن نجاح الخريطة مرهون بوقف إطلاق النار وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيدا عن المناطق المدنية للفصل بين القوات والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال.

وأوضح أن الطريق الوحيد لتولي مقاعد الحكم ومسؤولية البلاد، يمر عبر الانتخابات التي تقوم على أساس الدستور واختيار الشعب السوداني لقيادته.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها؛ ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

وبين حميدتي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق كان معدا لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.